آنچه که به این موضوع مربوط است، عدم شفافیت در خبر است و به نوعی می توان گفت این نوع اعلام خبر دلیل خاصی داشته است که دستگاه قضایی باید با توجه به برخی خبرهای غیر رسمی که در شبکه های اجتماعی ،مستند دست به دست می شد ، شفافیت بیشتری در ارائه این خبر نشان می داد.
آوای جنوب؛
امروز خبری بر روی خروجی سایت های محلی قرار گرفت مبنی بر بازداشت فرماندار یکی از شهرستان های استان!
این خبر به سرعت فضای مجازی را پوشش داد تا ابهاماتی فراوان در میان جامعه بوجود آمده و بازار شایعات کل استان را پوشش دهد.
متن خبر:یکی از فرمانداران شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شد.
بنا بر اطلاعات رسیده، یکی از فرمانداران شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل عدم رعایت مقررات فضای مجازی بازداشت شد، گفته می‌شود وی اتهام سنگینی دارد.
این فرماندار موقتاً با قرار وثیقه آزاد است.
خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.این خبر را یکی از سایت های استان با عنوان خبر اختصاصی مطرح کرد.
جزئیات ماجرا چیست؟
آنچه که به این موضوع مربوط است، عدم شفافیت در خبر است و به نوعی می توان گفت این نوع اعلام خبر دلیل خاصی داشته است که دستگاه قضایی باید با توجه به برخی خبرهای غیر رسمی که در شبکه های اجتماعی ،مستند دست به دست می شد ، شفافیت بیشتری در ارائه این خبر نشان می داد هر چند با توجه به گفته مسئولان قضایی ، ارائه خبر در خصوص مواردی که حکم آن ها صادر نشده است ، از لحاظ قانونی و شرعی محدودیت دارد.
اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد اینست که چند روزی است تصویری که نشان از نوعی عدم توجه به مسائل اخلاقی از سوی یکی از فرمانداران را نشان می دهد ، در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که روز به روز به گروه ها و کانال های متعددی ارسال شده و باعث حیرت مخاطبان این گونه شبکه ها شده است و سئوالی که بیش از همه چیز ذهن را مشغول خود می کرد این بود که چرا دستگاه قضایی در این خصوص اقدامی انجام نداده است؟حال به نظر می رسد دستگاه قضایی در اولین اقدام اجازه انتشار سربسته ی این خبر را داده است.
حواشی این خبر
از زمانی که این خبر بر روی یکی از سایت های استانی قرار گرفته است، بسیاری از افراد با برخی خبرنگاران تماس گرفته و نام های متفاوتی را به عنوان فرماندار خاطی عنوان کرده اند در صورتی که می توان گفت تعداد زیادی از مردم با استفاده از شبکه های اجتماعی ، فرماندار مورد نظر را می شناختند و متاسفانه مسندات آن هم دست به دست منتشر می شد!(البته اگر فرماندار مورد نظر همین شخصی باشد که تنها جزئیات خبر با مورد وی مطابقت دارد).
واقعیتی که کمتر به آن توجه می شود
در جامعه اسلامی توجه و انتشار شایعات بسیار نکوهیده است. در مورد اخیر هم شاید لزومی به انتشار این موضوع تا این حد نبود بلکه از طریق قانونی اقدام صورت می گرفت و اطلاع رسانی هم بصورتی که هم خاطی به کیفر خطایش می رسید و هم تبعات منفی دیگر این اشتباه ، خصوصا برای خانواده فرد خاطی کمتر می شد،انجام می شد ، هر چند متاسفانه شبکه های افسار گسیخته ،اجتماعی مجال فکر کردن و تصمیم درست گرفتن را از همه سلب کرده است.
نکته دیگر اینکه این تخلف زنگ خطری بود برای برخی مسئولانی که چندان به اخلاقیات و قانون پایبند نیستند و تنها با استفاده از پوشش سیاسی همه ی کاستی ها و بی برنامگی های خود را توجیه کرده و با خیال راحت به کار خود می پردازند و تلنگری بود به نخبگان ، فعالان و جناح های سیاسی که بی جهت از کسی دفاع نکنند و شائبه های سیاسی بوجود نیاورند.
نکته آخر
نوع اعلام این خبر چندان جالب نیست و به نظر می رسد مسئولین قضایی باید هرچه سریعتر این موضوع را به نتیجه رسانده تا جلوی شایعات احتمالی را گرفته و همچنین اجازه بهره برداری سیاسی ، از مترصدان چنین فرصت هایی را بگیرند ضمن اینکه باید اعلام کرد دستگاه قضایی استان در نشان دادن اقتدار و اشراف خود بر تخلفات با توجه به اقداماتی که تاکنون بر علیه متخلفین و متعرضین به منافع عمومی ، انجام داده است،بسیار خوب عمل کرده اند(که البته این اقدامات گاها مدیران و مسئولان را هم در بر گرفته است).