عضو شورای شهر دهدشت گفت : بدهکار نمودن ۶۰۰ میلیون تومانی شهرداری به مجتمع تجاری متخلف، بزرگترین خیانت به شهروندان است.

آوای جنوب؛

دکتر حجت خواه عضو شورای اسلامی شهر دهدشت در گفت و گو با آوای جنوب اظهار کرد : طبق قانون هر ساختمانی پیش از ساخت باید اقدام به کسب مجوز از شهرداری و نظام مهندسی کند و عوارض سازه مورد نظر را نیز بپردازد اما یک واحددکتر حجت خواه تجاری درست در مرکز شهر بنا می شود بدون اینکه حتی یک کپی ، جهت تشکیل پرونده به شهرداری یا نظام مهندسی تحویل داده شود، انگار که شهر در خواب بود و صبح چنین مجتمعی قد علم کرده است.

حجت خواه افزود: برای ساخت این سازه از طریق شهرداری هیچ ممانعتی صورت نگرفت و اکثریت شورا هم هیچ واکنشی نداشتند و البته با وجود گزارش گروه اقلیت به استانداری نیز ممانعتی از ساخت غیر قانونی این سازه به عمل نیامد تا در سکوت کامل این بنا ساخته شد. در پایان مراحل ساخت، پرونده این پاساژ تشکیل شد و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد اما از آنجا که دبیر این کمیسیون حاضر به مسامحه با آنها نشد از کار برکنار شد. در نهایت در سال ٩۵ جریمه ۸۰ میلیونی برای این سازه درنظر گرفتند و مطابق تعرفه سال ۹۳ نیز ۳۲۰ میلیون تومان عوارض ساختمانی برای ان منظور شد. اما شاهکار شهردار اینجاست که طی نامه ای به شورا درخواست می کند تا ٣٢ متر مربع عقب نشینی این بنا ، محاسبه شده و از مالیات و عوارض این ملک کسر شود. ایشان می توانستند چنین درخواستی نداشته باشند چون اصلا تعهدی در قبال عقب نشینی سازه ای که خلاف قانون و بدون مجوزهای لازم احداث شده بود، نداشتند
وی ادامه داد : در نهایت هر متر مربع ۳۲ میلیون تومان براورد شد در حالیکه چنین قیمتی در پایتخت کشور هم قابل تصور نیست! با این شرایط نه تنها عوارض و جریمه شامل حال این سازه متخلف نشد و نه تنها ریالی عاید شهرداری نشد بلکه شهرداری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان هم بدهکار شد!!! سوال اینجاست چرا عوارض ملک هم طبق همین قیمت (هر متر مربع ۳۲ میلیون تومان) محاسبه نشد و چرا جناب شهردار چنین قیمت نجومی را پذیرفته و معترض نشدند!
آن وقت برای عدم پرداخت حقوق کارگران ادعا می کنند شهرداری با مشکل مالی مواجه است؟!
چرا بعضی از اعضای شورای شهر به جای دفاع از حقوق مردم در پی مختومه شدن مساله به نفع مالک بودند.

حجت خواه بی تفاوتی و چشم پوشی مسئولین مرتبط در این مورد را عجیب و تاسف بار دانست و حمایت بی قید و شرط اکثریت شورا از شهردار، بی تفاوتی استاندار و تاخیر بسیار در بررسی پرونده تخلفات شهردار را عامل اصلی مشکلات فعلی دانست.

وی انحلال شورا را بهترین تصمیم ممکن دانست و افزود: شورای دور چهارم نه تنها گرهی از مشکلات شهر را باز نکرد بلکه خود موجد و عامل همه مشکلات فعلی است.