رئیس تعزیرات حکومتی گچساران گفت: بیشترین آمار پرونده واردات قاچاق کالا در کهگیلویه و بویراحمد مربوط به گچساران و باشت است.

آوای جنوب؛

ارسلان عباسی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در گچساران با اشاره به آمار بالای پرونده‌های قاچاق کالا در گچساران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده واردات قاچاق کالا در کهگیلویه و بویراحمد مربوط به گچساران و باشت است، اظهار کرد: با توجه به اینکه این شهرستان‌ها در مسیر تجاری و نزدیک به شهرهای بندری و هم‌مرز با استان‌های ساحلی بوده، آمار پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در این شهرستان‌ها زیاد است.

وی افزود: این مهم با تلاش ماموران نظامی و انتظامی و پلیس آگاهی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشف و به حکم شعبه قاچاق تعزیرات حکومتی مجازات قانونی، کالاهای مکشوفه ضبط و تحویل گمرک شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی گچساران با اشاره به کالاها‌ی قاچاق ادامه داد: بیشترین قاچاق کالا مربوط به انواع پوشاک، خوراکی، لوازم آرایشی بهداشتی، مواد خوردنی و آشامیدنی غیرمجاز و لوازم خانگی است.

عباسی در بخشی از سخنان خود گفت: با تصویب و اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ میزان خطرپذیری و ریسک قاچاق کالا و ارز به کشور و شهرستان بسیار بالا بوده و مجازات شدیدی فراروی افرادی بوده که قصد ارتکاب چنین فعلی را دارند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و نظامی محیط ناامنی را برای واردکنندگان قاچاق ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و کار اجرای احکام آن با توجه به ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال در اسرع وقت انجام می‌شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی گچساران عنوان کرد: بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ پرونده از ابتدای سال‌جاری تاکنون به شعبه اول تعزیرات حکومتی گچساران وارد شده است که از این تعداد قریب به صد درصد آنها رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است.

عباسی با بیان اینکه تعداد ۱۰۷ پرونده وارده به تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز گمرکی است، اذعان کرد: از این تعداد پرونده مذکور قریب به ۱۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده است.

وی یادآور شد: ۷۰ پرونده مربوط به تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی دام‌پزشکی بوده که از این تعداد قریب به ۶۷ پرونده آن مختومه شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی گچساران در پایان بیان کرد: همه پرونده‌های وارده در خصوص ارز خارج از شبکه، قاچاق آرد و سوخت شامل نفت و گاز رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر شده است.