پشت پرده جریمه ۲۸۷ همتی شرکت ملی نفت

معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران با تشریح جزئیات پرونده جریمه مالیاتی این شرکت، اعلام کرد جریمه ۲۸۷ همتی ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، اما به دلیل ماهیت فعالیت‌های شرکت ملی نفت، این جریمه قابلیت اجرا و پرداخت ندارد و پرونده همچنان در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

به گزارش آوای جنوب، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران درباره حواشی مربوط به جریمه مالیاتی این شرکت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمامی مؤدیان را موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش‌های خود کرده است.

مرتضی روحی اظهار کرد: این قانون بدون در نظر گرفتن شرایط خاص شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران اجرا شده؛ در حالی که بخشی از اطلاعات مربوط به فروش و صادرات نفت به دلایل قانونی و امنیتی امکان افشا ندارد.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، معادل ۱۰ درصد فروش شرکت ملی نفت را به‌عنوان جریمه محاسبه کرده که رقم آن به ۲۸۷ هزار میلیارد تومان (۲۸۷ همت) رسیده است.

به گفته روحی، این مبلغ در بودجه شرکت ملی نفت پیش‌بینی نشده و اساساً امکان پرداخت آن وجود ندارد.

مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی گفت: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بخشی از حساب‌های شرکت ملی نفت مسدود و مبالغی نیز برداشت شد، اما پس از ورود معاونت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی، این اقدام بلااثر اعلام شد و پرونده همچنان مفتوح است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۵۳۰ همت جریمه دیگر برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته است؛ در حالی که شرکت ملی نفت تنها شش قلم کالای مشخص عرضه می‌کند و اطلاعات مربوط به صادرات آن نیز طبق مصوبات بالادستی قابلیت انتشار عمومی ندارد.

ابهام در اجرای سامانه مؤدیان

روحی با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: در زنجیره مشخص عرضه کالا، مالیات بر ارزش افزوده تنها توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود و سایر حلقه‌های زنجیره مشمول پرداخت مجدد نیستند.

وی افزود: برای کالاهای شرکت ملی نفت، شناسه‌های لازم از سوی وزارت صمت با تأخیر صادر شد و عملاً امکان ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان از نیمه سال ۱۴۰۴ فراهم شد، اما سازمان امور مالیاتی جریمه‌ها را از ابتدای سال ۱۴۰۲ محاسبه کرده است.

توقف اجرای جریمه‌ها

معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران در پایان گفت: در پی برگزاری جلسه مشترک میان وزیر نفت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شد و این معاونت دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرده است.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی نگرانی بابت مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت وجود ندارد و موضوع از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است.