کد خبر : 66848
تاریخ انتشار : دوشنبه 8 دی 1404 - 9:00

هشدار: به رئیس‌جمهور اطلاعات نادرست ندهید!

هشدار: به رئیس‌جمهور اطلاعات نادرست ندهید!

آوای جنوب حداکثر واردات بنزین تا انتهای سال ۲/۸ میلیارد دلار خواهد بود نه ۶ میلیارد دلار. دیوان محاسبان بازوی نظارتی مجلس در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور درباره صرف حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین، اعلام کرد براساس بررسی‌های مستند و مبتنی بر مدارک مثبته، هزینه واردات بنزین تا پایان آذر سال جاری بالغ

آوای جنوب
حداکثر واردات بنزین تا انتهای سال ۲/۸ میلیارد دلار خواهد بود نه ۶ میلیارد دلار.

دیوان محاسبان بازوی نظارتی مجلس در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور درباره صرف حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین، اعلام کرد براساس بررسی‌های مستند و مبتنی بر مدارک مثبته، هزینه واردات بنزین تا پایان آذر سال جاری بالغ بر ۱/۸ میلیارد دلار بوده است.

همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقدشده، برآورد حداکثری از هزینه واردات بنزین تا پایان سال نیز رقمی در حدود ۲/۷ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.

این نهاد عالی نظارتی با هشدار در زمینه ارائه اطلاعات غیردقیق و خلاف واقع به رئیس‌جمهور و سایر مقامات در زمینه عملکرد مالی کشور، بر ضرورت اتکا به داده‌های دقیق، شفاف و قابل راستی‌آزمایی در تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با اصلاح ناترازی انرژی و سایر امور اقتصادی تأکید کرد.

🔺 وقتی یک عدد غلط، مسیر یک کشور را عوض می‌کند | هشدار دیوان محاسبات فقط درباره بنزین نیست

🔹واکنش رسمی دیوان محاسبات کشور به اعلام رقم «۶ میلیارد دلار واردات بنزین» توسط رئیس‌جمهور، صرفاً یک اصلاح عددی نبود؛ بلکه هشداری جدی درباره اعتبار گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی است.

🔹دیوان محاسبات به‌صراحت اعلام کرد که:
هزینه واقعی واردات بنزین تا پایان آذرماه حدود ۱.۸ میلیارد دلار بوده

▪️و حتی برآورد حداکثری تا پایان سال نیز حدود ۲.۷ تا ۲.۸ میلیارد دلار است

نه ۶ میلیارد دلار.

📌 سؤال کلیدی اینجاست: اگر گزارش ارائه‌شده در حوزه‌ای به این اهمیت، مانند بنزین و انرژی، دچار چنین اختلاف فاحشی باشد، چه تضمینی وجود دارد که سایر گزارش‌های مالی، انرژی، عمرانی و بودجه‌ای در دیگر دستگاه‌ها دقیق باشد؟

🔍 تعمیم یک هشدار به کل نظام حکمرانی

دیوان محاسبات با استفاده از عباراتی مانند:

«اطلاعات غیردقیق و خلاف واقع»

در واقع فقط یک عدد را رد نکرد؛ بلکه کل زنجیره تولید، تجمیع و ارائه داده به مقامات عالی کشور را زیر سؤال برد.

این هشدار به‌طور منطقی قابل تعمیم است به:

گزارش‌های کسری بودجه

آمار ناترازی برق و گاز

هزینه پروژه‌های نیمه‌تمام

گزارش‌های عملکرد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی

⚠️ اگر داده غلط باشد، تصمیم هم غلط خواهد بود؛ حتی اگر نیت اصلاح باشد
.
آیا گزارش نفت درست بوده؟

بر اساس اعلام دیوان محاسبات:

▪️گزارش ارائه‌شده درباره واردات بنزین دقیق و منطبق با اسناد نبوده

▪️این به معنای تخلف قطعی نیست، اما بی‌دقتی یا بزرگ‌نمایی پرهزینه است

و این دقیقاً همان نقطه خطرناک است؛
چرا که سیاست‌های سنگین انرژی (افزایش قیمت، سهمیه‌بندی، فشار به مردم)

نباید بر پایه اعداد غیرقابل راستی‌آزمایی بنا شود.

جمع‌بندی

مسأله امروز کشور فقط «ناترازی انرژی» نیست؛

🔻 ناترازی آمار و گزارش‌دهی، بحران پنهان‌تری است.

اصلاح واقعی، از:

شفافیت داده

پاسخ‌گویی دستگاه‌ها

و اتکای تصمیم‌گیران به گزارش‌های حسابرسی‌شده

آغاز می‌شود؛ نه با عددسازی و شوک‌درمانی رسانه‌ای.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.