ماجرای بدهی ۱۷ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی

معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی از معوق شدن حدود ۱۷ میلیارد دلار از بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت ۷۸ درصد کل مطالبات معوق صندوق مربوط به طرح‌های دارای تضمین وزارت نفت و شرکت ملی نفت است.

به گزارش آوای جنوب، محمدی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، درباره آخرین وضعیت مطالبات این صندوق از طرح‌های مرتبط با شرکت ملی نفت و وزارت نفت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرح‌هایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود و در حال حاضر حدود ۱۷ میلیارد دلار از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.

وی با بیان اینکه این معوقات مربوط به یک سال یا دوره مشخص نیست، افزود: مطالبات در سال‌های مختلف سررسید و معوق شده‌اند و صندوق توسعه ملی نیز طی این سال‌ها بخشی از منابع خود را از طرح‌های دارای تضمین شرکت ملی نفت وصول کرده است.

۷۸ درصد مطالبات معوق صندوق مربوط به نفت است

معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی با اشاره به سهم قابل توجه بخش نفت از مطالبات معوق این صندوق گفت: در حال حاضر ۷۸ درصد کل مطالبات معوق صندوق توسعه ملی مربوط به طرح‌هایی است که با تضمین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اجرا شده‌اند.

این تسهیلات عمدتاً به طرح‌های حوزه نفت و گاز، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، شرکت ملی نفت و مجموعه‌های وابسته به صندوق بازنشستگی نفت اختصاص یافته است.

صندوق توسعه ملی: ارز داده‌ایم، ارز پس می‌گیریم

محمدی درباره نوع مطالبات صندوق نیز تصریح کرد که ۱۰۰ درصد مطالبات صندوق توسعه ملی ارزی است و این صندوق هیچ مطالبه ریالی از بدهکاران ندارد.

وی تأکید کرد: صندوق توسعه ملی منابع را به صورت ارز پرداخت کرده و بازپرداخت را نیز به صورت ارزی مطالبه می‌کند.

به گفته محمدی، طی سال‌های گذشته مذاکرات و تفاهم‌هایی میان صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای بازپرداخت این بدهی‌ها انجام شده و حتی تفاهمنامه‌هایی نیز به امضا رسیده، اما اجرای برخی از این توافقات در مقاطع مختلف متوقف شده است.

وی تأکید کرد منابع صندوق نباید بدون بازگشت در مطالبات معوق رسوب کند، زیرا هدف این است که منابع وصول‌شده دوباره در طرح‌های توسعه‌ای، از جمله پروژه‌های نفت و گاز و سایر بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری شود.

پای حدود ۱۰ بانک به مطالبات نفتی باز شد

معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی همچنین از نقش حدود ۱۰ بانک عامل در پرداخت این تسهیلات خبر داد و گفت مطالبات در قالب قراردادهای مختلف از جمله عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری ارزی به طرح‌ها اختصاص یافته است.

بخشی از این منابع نیز براساس احکام قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و سپس به طرح‌هایی با تضمین شرکت ملی نفت تخصیص داده شده است.

این وضعیت اکنون بانک‌های عامل را نیز در فرآیند وصول مطالبات با چالش مواجه کرده است.

ماجرای مسدودی یک میلیارد دلار ادامه دارد؟

محمدی درباره موضوع مسدودی حساب یکی از بانک‌ها به دلیل سررسید بدهی یک میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی نیز گفت صندوق از بانک‌های عامل خواسته است اقدامات قانونی و اجرایی لازم برای وصول مطالبات را آغاز کنند.

وی افزود: در همین هفته مکاتبات جدیدی با بانک‌ها انجام شده و اقدامات اجرایی در حال شروع است.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی هشدار داد در صورتی که بانک‌های عامل براساس قراردادهای خود اقدامات لازم را برای وصول مطالبات انجام ندهند، صندوق ناچار خواهد بود مطابق مفاد قراردادها نسبت به مسدود کردن حساب‌های بانک‌های عامل اقدام کند.

بر این اساس، روند پیگیری مطالبات و اقدامات اجرایی صندوق توسعه ملی متوقف نشده و تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی طرح‌های نفت و گاز همچنان در دستور کار قرار دارد.