خبر مهم برای نیروهای شرکتی وزارت نفت؛ سود پیمانکاران محدود می‌شود

در حالی برخی نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت نفت مدعی کسر ۱۰ درصد از حقوق کارکنان توسط شرکت‌های پیمانکاری هستند، سازمان اداری و استخدامی از تغییر سازوکار فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو خبر داده است؛ بر اساس این سازوکار، حاشیه سود شرکت‌های واسطه باید به حداکثر ۲ تا ۳ درصد محدود شود.

به گزارش آوای جنوب، موضوع میزان کارمزد و سود شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، به یکی از محورهای مهم در روند ساماندهی نیروهای شرکتی دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که برای نیروهای شرکتی وزارت نفت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، پیش‌تر با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت نفت اعلام کرده بود که برخی از این نیروها نسبت به برداشت ۱۰ درصدی شرکت‌های پیمانکاری از حقوق خود اعتراض دارند.

بر اساس این اظهارات، نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت نفت مدعی شده‌اند که پیمانکاران ۱۰ درصد از حقوق کارکنان را برداشت می‌کنند؛ در حالی که به گفته سازمان اداری و استخدامی، میزان برداشت شرکت‌های واسطه باید در حدود ۵ درصد باشد.

همین اختلاف، ضرورت شفاف شدن نحوه محاسبه کارمزد و سود شرکت‌های تأمین نیرو را پررنگ‌تر کرده است.

سود پیمانکاران در سازوکار جدید چقدر خواهد بود؟

بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، در سازوکار جدید ساماندهی نیروهای شرکتی، حداکثر سود شرکت واسطه بین ۲ تا ۳ درصد تعیین خواهد شد.

بر این اساس، محاسبه حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصدی برای شرکت‌های تأمین نیرو مجاز نخواهد بود.

این تغییر در صورت اجرای کامل، می‌تواند میزان منابعی را که بابت واسطه‌گری از قراردادهای تأمین نیروی انسانی کسر می‌شود، محدود و شفاف‌تر کند.

اصلاح نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی

یکی دیگر از محورهای طرح جدید، تغییر در نحوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است.

هدف این است که منابع مربوط به حقوق و مزایا با سازوکاری شفاف‌تر به ذی‌نفع نهایی برسد و سهم شرکت واسطه از این منابع نیز مشخص و قابل نظارت باشد.

این سازوکار می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر میزان کارمزد پیمانکاران و جلوگیری از برداشت‌های خارج از چارچوب تعیین‌شده را فراهم کند.

سؤال نیروهای شرکتی نفت درباره برداشت ۱۰ درصدی

مطرح شدن ادعای برداشت ۱۰ درصدی، این پرسش را برای نیروهای شرکتی وزارت نفت ایجاد کرده است که این میزان برداشت دقیقاً بر چه مبنای قراردادی انجام شده و سهم واقعی شرکت پیمانکاری از منابع قرارداد چقدر است.

همچنین مشخص شدن اینکه چه میزان از مبلغ قرارداد صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شده و چه میزان به عنوان کارمزد یا سود شرکت واسطه اختصاص یافته، از جمله مواردی است که نیازمند شفاف‌سازی است.

مسیر جدید ساماندهی نیروهای شرکتی

ساماندهی نیروهای شرکتی دولت با هدف اصلاح رابطه میان کارکنان، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های پیمانکاری دنبال می‌شود.

در صورت اجرای کامل سازوکار جدید، انتظار می‌رود میزان سود و کارمزد پیمانکاران شفاف‌تر، پرداخت حقوق منظم‌تر و سهم شرکت‌های واسطه محدودتر شود.

با این حال، موضوع برداشت ۱۰ درصدی از حقوق نیروهای شرکتی وزارت نفت، بر اساس اظهارات نمایندگان این نیروها مطرح شده و تعیین تکلیف قطعی آن نیازمند بررسی قراردادها و اسناد مالی هر شرکت پیمانکاری است.