خبر مهم برای شاغلان و بازنشستگان؛ فرمول حقوق بازنشستگی در آستانه تغییر

فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت ممکن است تغییر کند؛ پیشنهادی که اکنون در مجلس در حال پیگیری است، می‌تواند بخشی از پرداختی‌هایی مانند اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و برخی مزایای رفاهی را وارد محاسبات بازنشستگی کند و فاصله حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی را کاهش دهد.

به گزارش آوای جنوب، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد؛ اصلاحی که در صورت تصویب مجلس، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت را تغییر خواهد داد و می‌تواند بخشی از پرداختی‌های دوران اشتغال را وارد محاسبات بازنشستگی کند.

حسین رحمانیان با تشریح این پیشنهاد گفت مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی تا سال ۱۳۹۳ شامل مولفه‌های بیشتری از دریافتی کارکنان بود، اما پس از آن همه پرداختی‌های کارکنان در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نشد. بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در مبنای محاسبه قرار دارند.

به گفته سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، فاصله میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و حقوق آنها پس از بازنشستگی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ موضوعی که با توجه به شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، به یکی از چالش‌های نظام پرداخت تبدیل شده است.

کدام پرداختی‌ها ممکن است وارد محاسبه حقوق بازنشستگی شوند؟

در پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶، موضوع اضافه‌کاری، نوبت‌کاری، برخی پرداختی‌های رفاهی و دیگر اقلام پرداختی کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. در لایحه‌ای که دولت برای اصلاح این ماده به مجلس ارائه کرده، اضافه‌کار، نوبت‌کاری و برخی پرداختی‌های رفاهی نقدی ماهانه در زمره اقلامی قرار گرفته‌اند که می‌توانند مشمول کسور بازنشستگی شوند.

در متن لایحه همچنین پیش‌بینی شده است که تأثیر این اقلام در محاسبه حقوق بازنشستگی متناسب با سال‌هایی باشد که بابت آنها کسور بازنشستگی پرداخت شده است. بنابراین، صرف دریافت اضافه‌کاری یا مزایای رفاهی به معنای افزایش فوری و خودکار حقوق بازنشستگان نیست و اجرای آن به تصویب نهایی قانون و سازوکارهای اجرایی بستگی دارد.

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ در چه مرحله‌ای است؟

این لایحه در آبان ۱۴۰۴ با قید دوفوریت در هیئت دولت تصویب و سپس برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شد. در شهریور ۱۴۰۵ نیز اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ در مجلس گزارش شده است. بنابراین، تغییرات مطرح‌شده هنوز به معنای اجرای قطعی فرمول جدید برای حقوق بازنشستگان نیست.

رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که اصلاح ماده ۱۰۶ با هدف کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان و اصلاح سازوکار پرداخت کسور بازنشستگی دنبال می‌شود و اجرای آن نیازمند تصویب مجلس است.

هدف دولت از تغییر مبنای بازنشستگی چیست؟

رحمانیان هدف اصلی این اصلاح را حل مستقیم مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ندانست و تأکید کرد که موضوع اصلی، حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد رابطه منطقی‌تر میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی است.

در عین حال، در متن لایحه دولت تقویت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش نیاز به قوانین حمایتی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلاح ماده ۱۰۶ مطرح شده است.

یک چالش دیگر؛ تعدد روابط استخدامی

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی همچنین تعدد روابط استخدامی را یکی دیگر از چالش‌های نظام اداری کشور دانست و گفت حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد و کارکنان در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قوانین خاص دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

به گفته رحمانیان، اصلاح نظام پرداخت، برقراری عدالت در استخدام، هوشمندسازی دولت، افزایش پاسخگویی و منطقی‌سازی اندازه دولت از محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری است؛ برنامه‌ای که اجرای کامل آن به همکاری دولت و مجلس نیاز دارد.

نکته مهم برای شاغلان: اگر اصلاح ماده ۱۰۶ تصویب و اجرایی شود، اثر آن به اقلامی محدود خواهد بود که در قانون و آیین‌نامه اجرایی به‌عنوان مشمول کسور بازنشستگی تعیین می‌شوند؛ بنابراین فعلاً نمی‌توان از یک افزایش قطعی و یکسان برای همه بازنشستگان سخن گفت.