موضوع پرداخت مستقیم حقوق کارکنان ارکان ثالث و پیمانکاری در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروهای شاغل تبدیل شده است؛ اما آیا اجرای این شیوه به‌معنای افزایش حقوق خواهد بود؟ بررسی ساختار قراردادها در دستگاه‌های دولتی و وزارت نفت نشان می‌دهد پاسخ این پرسش، به نوع قراردادها و نحوه اجرای قانون بستگی دارد.