مطالبه شفافیت درباره تغییرات ساختاری درمان کارکنان و بازنشستگان نفت

بازنشستگان نفت در بیانیه‌ای خطاب به سرپرست وزارت نفت و مسئولان صندوق بازنشستگی و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های درمانی و حفظ حقوق کارکنان و بازنشستگان تأکید کرد. در این بیانیه، با اشاره به نگرانی‌ها درباره تغییرات احتمالی در ساختار مدیریتی و مالکیتی مراکز درمانی، بر لزوم شفاف‌سازی درباره وضعیت دارایی‌ها، تعهدات قانونی و قراردادی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات درمانی تأکید شده است.

به گزارش آوای جنوب، به قلم خانم علویه (مهشید) واحدزاده؛ متن درخواست بازنشستگان نفت در خصوص صیانت از زیر ساخت های بهداشت و درمان بشرح زیر می باشد:

جناب آقای مهندس بورد سرپرست محترم وزارت نفت و مسئولان محترم وزارت نفت
هیئت امنا و هیئت رئیسه محترم صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت
مدیریت محترم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
مقامات و تصمیم‌گیران ارشد در دولت جمهوری اسلامی ایران

احتراما

کانون فراگیر مجازی بازنشستگان نفت، با رصد تحولات نگران‌کننده پیرامون فرآیندهای واگذاری و تغییر در ساختار مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت، بر این نکته تأکید می‌نماید که زیرساخت‌های درمانی کارکنان و بازنشستگان، میراثی است که حاصل دهه‌ها تلاش، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی نظام‌مند گردیده است. این زیرساخت‌ها، «خط قرمز» ذینفعان بوده و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری یا تغییر ماهیتِ برخلاف منافع حقوقی ذینفعان نیستند.

در راستای صیانت از حقوق مکتوب، موارد ذیل را به عنوان استدلال‌های حقوقی و حاکمیتی ابلاغ می‌دارد:

۱. تحول ساختاری و تشدید مسئولیت حاکمیتی (گذار به وزارتخانه):

با تغییر ساختار از «شرکت ملی نفت» به «وزارت نفت»، ماهیت تعهدات نیز تغییر کرده است. در ساختار جدید، تأمین خدمات درمانی و رفاهی کارکنان و بازنشستگان، از یک «تعهد شرکتی» به یک «تعهد حاکمیتی و دولتی» ارتقا یافته است. در نتیجه، وزارت نفت برخلاف ساختار پیشین، مسئولیت مستقیم و غیرقابل‌انکاری در قبال اجرای کامل تعهدات درمانی دارد. هرگونه اقدام برای تغییر در مالکیت یا کیفیت این خدمات، در این سطح، به معنای «نقض تعهدات حاکمیتی دولت» در قبال نیروی کار استراتژیک کشور تلقی می‌گردد.

۲. استناد به حقوق مکتوب و قراردادهای استخدامی (بند ۱۰ و ۱۱):

باید به صراحت یادآوری شود که خدمات درمانی صنعت نفت، بر پایه «حقوق مکتوب و تضمین‌شده» (موضوع بند ۱۰ و ۱۱ قراردادهای استخدامی) بنا شده است. این حقوق، جزء دارایی‌های غیرقابل تصرف و مکتوب کارکنان است. هرگونه اقدام برای واگذاری، تغییر مالکیت یا محدودسازی دسترسی به این مراکز، از نظر حقوقی، «نقض مستقیم قراردادهای بین دولت و کارگزاران» تلقی شده و می‌تواند منجر به نارضایتی همچنین دعاوی حقوقی و قضایی گسترده در سطوح ملی گردد.

۳. مالکیت حقوقی و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی:

برخلاف تصورات نادرست که این مراکز را صرفاً دارایی‌های عمومیِ یا دولتی تلفیق و قابل واگذاری می‌دانند، در حالیکه سوابق تاریخی و همکاری‌های مالی میان صندوق بازنشستگی نفت و سازمان بهداشت و درمان، یک واقعیت حقوقی را اثبات می‌کند: صندوق بازنشستگی نفت شریک اصلی و تأمین کننده ظرفیت های زیرساختی درمانی است.

از آنجا که منابع مالی تأمین‌کننده این مراکز، حاصل مستقیم سود حاصل از فعالیت‌های صنعتی و حقِ بازنشستگان است، این زیرساخت‌ها دارای «مالکیت حقوقی ذینفعان» می‌باشند. لذا هرگونه اقدام برای واگذاری، به معنای «مصادره سرمایه‌گذاری سنواتی ذینفعان» و نقض حقوق مالی بازنشستگان است که از نظر منطق حقوقی و اقتصادی، غیرقابل دفاع است.

خطاب به تصمیم‌گیران و مسئولان محترم:

کانون مجازی بازنشستگان نفت یادآور می‌سازد که حفظ این زیرساخت‌ها، نه تنها یک الزام اخلاقی، بلکه یک «الزام قانونی و حاکمیتی» است. تغییر در ساختار مدیریت نفت نباید به بهانه‌ای برای کاهش سطح خدمات یا واگذاری دارایی‌های متعلق به ذینفعان گردد. صیانت از این زیرساخت‌ها، تضمین‌کننده ثبات اجتماعی و حفظ سرمایه‌های انسانی صنعت نفت خواهد بود.

رسالت بازنشستگان نفت مستقر در کانون فراگیر مجازی، خود را وظیفه‌مند می‌دانیم که به عنوان پلی میان حقوق مکتوب و مراجع تصمیم‌گیر، از این میراث ملی بین النسلی ذینفعان و حقوقی صیانت کنیم. هدف ما، تضمین پایبندی دولت و وزارت نفت به تعهدات قانونی خود در قبال خانواده بزرگ صنعت نفت است؛ خانواده‌ای که تلاش‌هایشان، ستون فقرات اقتصاد و بودجه کشور بوده و خواهد بود.