وام ۳۰۰ میلیونی بازنشستگان نفت و چالش تورم

بازنشستگان صنعت نفت ایران در بیانیه‌ای خطاب به حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، و سخاوت اسدی، مدیر هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، خواستار تعیین تکلیف تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی، اعلام زمان‌بندی مشخص پرداخت و بررسی افزایش سقف این وام متناسب با شرایط تورمی شد.

به گزارش آوای جنوب، بیانیه کانون مجازی بازنشستگان صنعت نفت ایران با موضوع مطالبه اجرای اصل برابری و استمرار مزایا و تضیع حقوق مالی با تاخیر در پرداخت تسهیلات :موضوع وام ۳۰۰ میلیونی ؛ مصداق عینی نقض قوانین استخدامی ماده ۴۰ آئین نامه بشرح زیر می باشد:

جناب آقای مهندس بورد ؛ سرپرست محترم وزارت نفت

جناب آقای سخاوت اسدی ؛ مدیریت محترم هیئت‌رئیسه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت؛

ما بازنشستگان و پیشکسوتان صنعت نفت، پس از دهه‌ها فداکاری در مسیر توسعه کشور، امروز با چالش بزرگی از سوی نهادهای حمایتی ؛ مسئولین کارفرمایی و متولیان خود روبرو هستیم.
عدم تحقق تعهدات مالی از جمله : تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی، فراتر از یک تأخیر اداری، یک «بحران اعتماد» و «نقض سیستماتیک حقوق قانونی» می باشد.

تبیین بحران و مستندات حقوقی:

۱. نقض اصل برابری و استحقاق (استناد به ماده ۴۰):

بر اساس ماده ۴۰ آیین‌نامه استخدامی کارکنان صنعت نفت، اعمال مزایا و تسهیلات برای شاغلان، باید به صورت «عیناً و بدون تبعیض» برای بازنشستگان نیز اجرا گردد. ما تأکید می‌کنیم که هرگونه تفاوتی در برخورد با بازنشستگان در موضوع تسهیلات، تنها یک کوتاهی اجرایی نیست، بلکه «نقض صریحِ اصل برابری» و تخطی از چارچوب‌های قانونی حاکم بر نظام اداری است.

۲. نقد استدلال «انتظار برای تأمین منابع»:

ما معتقدیم که «عدم آمادگی مالی برای تأمین منابع»، نباید بهانه‌ای برای به تأخیر انداختنِ حقوق بازنشسته باشد. مسئولیت مدیریت، پیش‌بینی منابع متناسب با تعهداتِ اعلام‌شده است. زیرا بخشی از وظایف ذاتی صندوق می باشد استناد به «در انتظار منابع بودن»، در واقع پذیرشِ مسئولیتِ ناشی از « کوتاهی در برنامه‌ریزی مالی» است که نتیجه آن، تضییع حقِ بازنشستگان و کاهش ارزشِ حقوقِ آن‌ها در گذر زمان است.

۳. تضییع حق در سایه تورم (مسئولیت مدنی متولیان):

تأخیر در اجرای تسهیلات مصوب، در شرایط نرخ نورم فعلی، منجر به «کاهش ماهویِ ارزشِ حقِ اکتسابی» شده است. از منظر حقوقی، وقتی مبلغی به عنوان تسهیلات تعیین می‌شود و به دلیل تأخیر در اجرا، ارزش خرید آن در گذر زمان سقوط می‌کند، این امر مصداق «تضییع تدریجی حق مالی» است.

لذا مدیریت صندوق در قبال این «خسارت ناشی از تأخیر» مسئولیت مدنی دارد و ملزم است با بازنگری در مبالغ، حقِ بازنشسته را به صورت «عینِ حق» و با حفظ قدرت خرید، « جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش مالی » با افزایش میزان وام جبران نماید.

مطالبات قاطع بازنشستگان صندوق نفت:

کانون فراگیر مجازی، تلاش‌های اخیر در راستای اصلاح ساختارهای مدیریتی و بازنگری در تخصیص منابع را از منظر ساختاری مثبت ارزیابی می‌نماید و قدردان است ؛ با این حال، تأکید می‌گردد که عبور از وضعیت “پرداخت‌های مقطعی” و حرکت به سوی “اجرای نظام‌مند و مستمرِ حقوق”، تنها راه برخورد با رسوبِ مطالبات و تحقق عدالت مالی برای بازنشستگان است.
ما از مقامات محترم، شفافیت و اجرای فوری موارد زیر را مطالبه می‌کنیم:

• اجرای فوری و بدون درنگ تعهدات مربوط به تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی طبق اصل برابری.
• شفاف‌سازی علت تأخیرها و ارائه جدول زمانی قطعی برای پرداخت به تمامی اقشار.
• اصلاح و افزایش سقف تسهیلات جهت انطباق با نرخ تورم و جلوگیری از تضییع مجدد ارزش پول.

ما بر اجرای دقیق قوانین و رعایت حقوق قانونی خود بدون هیچ قید و شرطی پافشاری می کنیم

حق ما، مطالبه ماست

جمعی از بازنشستگان صنعت نفت ایران؛ نویسنده: مهشید علویه واحدزاده