مرز میان نظارت و دخالت در مدیریت وزارت نفت

مرز میان نظارت و دخالت؛ یادداشتی برای نمایندگان مجلس درباره مدیریت وزارت نفت از مدیرمسئول آوای جنوب

در نظام جمهوری اسلامی، اصل «تفکیک قوا» یکی از ستون‌های اصلی پایداری و سلامت ساختار حکومتی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مأمور به نظارت بر عملکرد دولت هستند، نه تعیین تکلیف در امور اجرایی و انتصابات داخلی وزارتخانه‌ها.

بنا بر آموزه‌های ارزشمند امام شهیدمان، نمایندگان مجلس نباید در روند عزل و نصب مدیران دولتی دخالت کنند؛ چرا که این کار، تداخل در وظایف قوه مجریه و تضعیف اصل تفکیک قواست. با این حال، اخیراً در جریان انتصابات وزارت نفت، شاهد هستیم که زینب قیصری، نماینده محترم مجلس، در نامه‌ای از سرپرست وزارت نفت، خواسته است که در زمینه انتصابات شرکت‌های تابعه، اقدامی صورت نگیرد.

این درخواست، اگرچه ممکن است با ظاهری نظارتی مطرح شود، اما از نظر حقوقی و ساختاری، از مرز «نظارت» فراتر رفته و وارد حوزه «دخالت اجرایی» شده است. تعیین تکلیف برای انتصابات داخلی یک وزارتخانه، وظیفه قوه مجریه است و نمایندگان تنها می‌توانند بر اساس عملکرد، به بررسی موارد قانونی بپردازند.

در ادامه، پیشنهاد می‌شود پیش از ورود به مسائل تخصصی، ابتدا «قلمرو اختیارات نمایندگی» و مرزهای قانونی آن بازخوانی شود. همچنین، نگاهی به کارنامه مدیریتی سرپرست جدید وزارت نفت، پاسخ بسیاری از تردیدها را می‌دهد. جناب آقای حمید بورد، با تکیه بر تجربه و کارنامه خود در عنوان «سابقون صنعت نفت»، با اختیار تام و بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای، سکان هدایت این وزارتخانه را به دست گرفته‌اند.

ایجاد چالش در انتصابات داخلی، تنها باعث ایجاد اختلال در روند مدیریت و کاهش بهره‌وری می‌شود. ما در «آوای جنوب» معتقدیم حفظ حریم میان قوای سه گانه، نخستین قدم برای حرکت به سمت توسعه است.

مدیرمسئول آوای جنوب