در سال های گذشته و به بهانه‌های مختلف، حقوق کارگران بسیار پایین‌تر از میزان تورم محاسبه شده است؛ اما اکنون که دولت ادعا می‌کند، موفق به مهار تورم شده، دیگر نیازی به کم شدن حقوق زحمت کشان نیست و باید کسورات سال های گذشته نیز محاسبه و جبران می‌شد، ولی متأسفانه لابی‌های ثروت همیشه مانع از برقراری عدالت می‌شود.

آوای جنوب؛

کارگران در تعیین حقوق خود، امسال نقشی نخواهد داشت!سرانجام هفته گذشته پس از ماه‌ها کش و قوس تکلیف افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشخص شد، بنا بر تصمیمم نهایی شورای عالی کار که با حضور کمرنگ نمایندگان کارگران تشکیل شد، حداقل حقوق سال آینده کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به عبارت دیگر، حقوق کارگران در سال آینده حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

اما گویا این میزان رشد، به هیچ عنوان باعث رضایت کارگران نشده و برعکس کارفرمایان که به نوعی حساس پیروزی در مقابل کارگران خود را دارند، باعث ایجاد برخی نارضایتی‌ها در میان قشرهای ضعیف و کم درآمد شده است.

کارگران بر این باورند که در سال های گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار تا کنون تناسب خوبی بین هزینه و درآمد آن‌ها ایجاد نشده و این وضعیت با جابه جا شدن قیمت‌ها و افزایش یکباره آن در بازار، بد‌تر نیز شده است. تا جایی که افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران، موجب شد حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی امسال فقط ۳۰درصد هزینه‌ها را پوشش دهد.

با وجود این، کارفرمایان تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و رکود حاکم بر بازار را بهانه می‌کنند و اعتقاد دارند که امکان افزایش دستمزد‌ها بیش از این امکان پذیر نیست و هر افزایشی بیش از این میزان ممکن است به تعطیلی کارگاه‌های نیمه جان بینجامد و شاید کارگران زیادتری را بیکار کند.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در خصوص این موضوع می‌گوید: امسال بر اساس سنوات گذشته، این موضوع بررسی و بحث‌هایی در این باره شد که یکی از مهم‌ترین این بحث‌ها، مربوط به حفظ اشتغال موجود در شرایط رکود کشور و بحث زندگی و معیشت کارگران بود، البته بحث های اقتصاد کلان و برنامه‌های دولت نیز در این جلسات بار‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی گفت: عده‌ای از کارفرمایان بر این اعتقاد هستند که با شرایط موجود در کشور، امکان افزایش دستمزد‌ها وجود ندارد و عده‌ای دیگر نیز الزامات قانونی را مطرح می‌کردند و اعتقاد داشتند که قانون باید برای همه یکسان باشد و افزایش دستمزد‌ها باید بنا بر نرخ تورم صورت گیرد؛ اما کارگران با این نظر نماینده کارفرمایان زیاد موافق نیستند.

ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار بر این باور است همه جوانب بازار برای افزایش دستمزد‌ها در نظر گرفته نشده است، این نماینده کارگران اعتقاد دارد که متوسط نرخ تورم در جامعه بسیار زیاد‌تر از چیزی است که اعلام شده، در حالی که برخی نرخ‌ها از جمله نرخ حمل و نقل نان و موارد دیگر حتی بیش از ۱۰۰ درصد نیز افزایش داشته است.

وی گفت: مثلا بهای املاک در سال های اخیر افزایشی نداشته و حتی ممکن است کاهش هم داشته باشد، اما نرخ کرایه‌ها که مصرف کننده اصلی آن جامعه حقوق بگیر و کارگران هستند، افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین، محاسبه نرخ تورم با شیوه کنونی به هیچ عنوان به نفع کارگران نیست و روش تعیین حقوق نیز با این روش به ضرر کارگران تمام می‌شود.

رکود در بازار و مشکلات کارفرمایان یا مسائلی مانند یارانه تولید و نوسازی صنایع تولیدی ارتباطی به کارگر ندارد، این قسمت از کار‌ها مربوط به دولت می‌شود و دولت باید برنامه‌های خود را برای حمایت از صنعت کشور هر چه زود‌تر فعال کند. اما متأسفانه در بحث افزایش حقوق کارگران همه این موارد بر سر کارگران خراب می‌شود و این اقدامات بهانه‌ای برای کاهش درآمد آنان می‌شود.

هرچند کارگران و کارفرمایان هر یک دلایل خود را برای افزایش این میزان از دستمزد‌ها دارند، در پایان فشار اصلی بر کارگران است؛ اما این اقدامات شورای عالی کار با واکنش برخی نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است.

در همین ارتباط، دکتر مؤید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: متأسفانه وزارت کار و دولت که باید مدافع حقوق کارگران باشد، در نفع کارفرمایان بازی می‌کند و توجهی به قشرهای کم درآمد ندارد، حال آنکه انتظار مردم و کارگران این است که از حقوق بحق آن‌ها دفاع شود. وضعیت معیشتی کارگران آن‌ها را در سال‌های گذشته به شدت ضعیف کرده و اکنون که نیاز به همکاری بیشتری دارند، از شرکت در جلسات و دفاع از حق خود محروم کرده‌اند؛ این اقدام شورای کار هیچ توجیهی ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور با ۸۰۰ هزار تومان حتی نمی‌شود ۵ روز زندگی کرد، اکنون بیشترین میزان درآمد کارگران، صرف اجرای مسکن می‌شود و گاهی کارگران باید همه دریافتی خود را برای اجرای یک مسکن متوسط کنار بگذارند.

وی گفت: با این وضعیت، کارگران ما مجبور هستند به صورت دو شیفت و گاهی سه شیفت کار کنند تا بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند، معلوم نیست این ظلم تا به کجا دوام خواهد آورد و تا چه زمانی کارفرمایان می‌توانند به زیر دستان خود ظلم کنند.

این نماینده مجلس گفت: در سال های گذشته و به بهانه‌های مختلف، حقوق کارگران بسیار پایین‌تر از میزان تورم محاسبه شده است، اما اکنون که دولت ادعا می‌کند، موفق به مهار تورم شده، دیگر نیازی به کم شدن حقوق زحمت کشان نیست و باید کسورات سال های گذشته نیز محاسبه و جبران می‌شد، اما متأسفانه لابی‌های ثروت همیشه مانع از برقراری عدالت می‌شود.