راهکار دولت برای جلوگیری از ورود پول کثیف به انتخابات/ دولت از فساد انتخاباتی فریدون متنبه شده است؟

آوای جنوب

هیچ کس تصور نمی‌کرد مساله ورود پول‌های کثیف در دولتی به پرونده قضایی تبدیل و مستندات آن کشف شود که خود مدعی مبارزه با ورود پول‌های کثیف به انتخابات بوده است.

راهکار دولت برای جلوگیری از ورود پول کثیف به انتخابات/ دولت از فساد انتخاباتی فریدون متنبه شده است؟
به گزارش آوای جنوب، اولین بار رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم بود که از ورود پول‌های کثیف به سیاست سخن گفت که با توجه به سمتش در دولت دستاویزی شد برای حمله به جریان مخالف دولت و ملاتی برای رسانه‌های بیگانه.

رحمانی فضلی در اسفند ماه سال ۹۳، یعنی یک سال و ۸ ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به گردش بالای مالی قاچاق مواد مخدر گفت: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.»

نتیجه این صحبت رحمانی فضلی موجی از تیترهای رنگارنگ در رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های حامی دولت در آن سال بود و غیرمستقیم انگشت اشاره را به سوی مخالفان دولت برد و برخی رسانه‌های حامی دولت برای بهره‌برداری سیاسی بیشتر از این گزاره، از صحبت‌های تلفنی زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم در برنامه گفت‌‌وگوی ویژه خبری که از نحوه بیان وزیر کشور و سیاسی‌کاری دولت به جای اقدام عملی گلایه کرده بود، سوءاستفاده ویژه‌ای کردند.

بحث آنقدر بالا گرفت که رحمانی فضلی در مجلس گفت از صحبت او سوء برداشت شده است.

اما این موضوع در ادبیات جریان سیاسی نزدیک به دولت و مقامات دولتی ادامه یافت. دولتی‌ها جا و بی‌جا هر نوع صدای مخالفی در حوزه‌های اقتصادی را به تامین مالی انتخابات مرتبط می‌کردند و برچسب پول کثیف و تامین مالی انتخابات یکی از پرکاربردترین برچسب‌های سیاسی مقامات دولتی بود که بی‌محابا و بدون ارائه مستندات به سوی منتقدان دولت پرتاب می‌شد.

چنانکه به تازگی آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت مستقر برای جنایی کردن ماجرای سرویس‌های ارزش افزوده یا وس آن را بدون هیچ اماره و مستندی به تامین مالی انتخابات گره زده بود.

اما هیچ کس تصور نمی‌کرد مساله ورود پول‌های کثیف در دولتی به پرونده قضایی تبدیل و مستندات آن کشف شود که خود مدعی مبارزه با ورود پول‌های کثیف به انتخابات بوده است و استفاده سیاسی مفصلی برای اتهام‌زنی به رقبا از این موضوع کرده است.

چنانکه پرونده فساد حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده تنها مصادق واقعی و مستند ورود پول‌ کثیف به سیاست و فرایند انتخابات از ابتدای طرح این موضوع تا کنون بوده است.

* فریدون و دانیال‌زاده: یک ماجرای انتخاباتی واقعی

اطلاعات به دست آمده از پرونده حسین فریدون و روابط وی با رسول دانیال‌زاده زوایای جدید از رابطه ثروت و قدرت و اهمیت شفاف‌سازی منشا هزینه‌های انتخاباتی را نشان می‌دهد.

معلوم نیست آیا وزیر کشور دولت یازدهم و دولت فعلی در زمان بیان گزاره ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات، از رابطه فریدون، دانیال‌زاده و بهشتی و تامین بخشی از هزینه‌های انتخاباتی رئیس دولت یازدهم در فرایند انتخابات خرداد سال ۹۲ مطلع بود یا خیر اما رسول دانیال زاده، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که تا مرداد ۹۵ بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی داشته است، در ۲۰ خرداد ماه ۹۲، یعنی ۴ روز قبل از برگزاری انتخابات مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به حساب حسین بهشتی واریز کرده که به گفته حسین فریدون ۲ میلیارد تومان آن صرف هزینه‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس‌جمهور شده است.

از این به بعد است که دانیال زاده با حسین فریدون ارتباط می‌گیرد و بده بستان‌ها آغاز می‌شود. از تعیین مدیران عامل بانک‌های ملت و رفاه (رستگار و صدقی) گرفته تا تلاش برای تصاحب ۴۰ درصد از سهام معدن سنگ آهن سنگان خواف از ایمیدرو و از طرف دیگر تامین ۳۱ میلیارد تومان توسط دانیال زاده برای حسین فریدون که صرف خرید خانه ۱۰۹۶ متری در خیابان مقدس اردبیلی را می‌توان اشاره کرد.

دانیال زاده در خصوص نحوه آشنایی خود با حسین فریدون چنین گفته است: «از طریق شخصی به نام محمدی با حسین فریدون آشنا شدم و ساختمان کریم خان را برای انتخابات تحویل فریدون دادم.»

وی در جای دیگری شیوه آشنایی را اینگونه توضیح داده است: «با آقای محمدی بودیم که تلفن آقای محمدی زنگ خورد و گفت آقای فریدون به دنبال جا برای انتخابات است. آیا امکان دارد دفتر کریمخان را در اختیار ایشان قرار داد که من موافقت کردم؛ سه یا چهار ماه بعد از انتخابات به اتفاق آقای محمدی به دفتر آقای فریدون رفتیم و آقای محمدی من را به ایشان معرفی کرد. بعد از مدتی در سال ۹۳ آقای فریدون با من تماس گرفت و گفت به محلی در نزدیکی محل اقامت او بروم؛ در ملاقاتی که با فریدون داشتم او مبلغی از من خواست و بحث معاوضه ملک را مطرح کرد و حدود ۱۶ میلیون تومان لوازم خانگی از من خواست.»

به گزارش فارس، ردیابی‌ مبادلات مالی نشان داد وجوه و امکانات مالی و منافع زیادی از دانیال زاده به حسین فریدون منتقل شده است. از جمله می‌توان به یک منزل ویلایی به متراژ ۶۴۰ متر مربع در منطقه سعد آباد تهران به نام خانم غفوری همسر فریدون اشاره کرد که کل مبلغ معامله آن ۱۴ میلیارد تومان بوده و منابع آن از سوی دانیال زاده تامین شده است.

طبق اظهارات دانیال زاده حسین فریدون در دو یا سه فقره جمعا ۲۶ میلیارد تومان به عنوان قرض از او پول دریافت کرد. از جزئیات پرونده که بگذریم، سر منشاء‌ آغاز این ارتباطات، ۲۰ خرداد ۹۲ و تامین بخشی از هزینه‌های انتخاباتی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است.

به نظر می‌رسد اگر قوانین مرتبط با شفافیت هزینه‌های انتخاباتی وجود داشت، برقراری ارتباط حسین فریدون با رسول دانیال‌زاده و به تبع آن امتیازهای ویژه فریدون از منابع دولتی و سوء استفاده از قدرت برای جلب نظر دانیال زاده واقع نمی‌شد.

* گام رو به جلوی لایحه جامع انتخابات

پیش‌تر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به لایحه جامع انتخابات اعلام کرد که این در این لایحه به جزئیات موضوع پول‌ها، هزینه‌کردهای انتخاباتی و باید و نبایدها در این بخش پرداخته شده و اعلام منشا و مبنای هزینه‌های انتخاباتی از سوی نامزدها مورد تاکید قرار گرفته است. درباره این پیشنهاد دولت دو قضاوت متفاوت می‌توان داشت. نخست اینکه دولت از ماجرای ورود پول کثیف دانیال‌زاده به انتخابات ریاست‌جمهوری متنبه شده است و لایحه‌ای برای جلوگیری از آن تدیون کرده است. و یا می‌توان تصور کرد این لایحه یک اقدام نمایشی برای فرار به جلو و ادامه اتهام‌زنی‌های غیرمستند دولت مستقر به رقبا محسوب می‌شود.

با این حال پس از ایراد شورای نگهبان به بخش استانی شدن انتخابات مجلس که ظاهرا مهم‌ترین بخش مورد اعتنای دولت در این لایحه بود، عملا پیگیری تصویب این لایحه در دولت و مجلس از تب و تاب افتاد و مهم‌ترین بخش این لایحه و طرح متناظر آن در مجلس یعنی شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به محاق رفت.

هر چند که بخشی از هزینه‌های انتخاباتی رئیس جمهور مستقر در سال ۹۲ طبق اظهارات دانیال‌زاده و حسین فریدون از محل ناسالم تامین شده است اما تدوین لایحه‌ای برای انتخابات که قسمتی از آن به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پرداخته را با حسن ظن می‌توان یک گام مثبت محسوب کرد. اگرچه این لایحه هم نقاط ضعف بسیار مهمی از جمله مسکوت گذاشتن افشای عمومی هزینه‌های انتخاباتی دارد که باید در این بخش اصلاح شود.

به گزارش فارس، در مواد ۱۲۴ تا ۱۲۹ لایحه قانون جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، به بحث هزینه‌های انتخاباتی می‌‌پردازد. در موارد ۱۲۴ تا ۱۲۶ منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای داوطلبان انتخابات، ثبت و تقویم ارزش ریالی هزینه‌های انجام شده و محدوده هزینه‌‌های انتخاباتی پرداخته است.

یکی از مهمترین مواد مربوط به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ماده ۱۲۷ این لایحه است که می‌گوید: «هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر برا به عنوان نماینده مالی خود به ثبت نام ارائه دهد.

تبصره: بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.»

همچنین در ماده ۱۲۸ به بحث ثبت اطلاعات و حسابرس هیات‌های اجرایی انتخابات پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، ثبت و منابع تامین مالی این هزینه را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت کنند به‌گونه‌ای که از طریق هیات‌های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.»

به گزارش فارس، این مواد لایحه قانون جامع انتخابات حرکت خوبی در حوزه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی‌ست و در صورت تصویب و تبدیل شدن آن به قانون می‌تواند ورود پول‌های کثیف به انتخابات را دشوارتر کرده و از شکل‌گیری بخشی از روابط ناسالم سیاسی تا حدودی جلوگیری کند.

شاید اگر چنین قوانینی در سال ۹۲ وجود داشت، امکان برقراری ارتباط بین حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده برای کمک به کمپین انتخاباتی روحانی وجود نداشت. اما آنچه که ضمانت اجرایی این قانون و شناخت افکار عمومی از کاندیداهای انتخابات را افزایش خواهد داد، انتشار اطلاعات عملکرد حساب‌های معرفی شده از سوی کاندیداهای انتخاباتی و سایر هزینه‌های ثبت شده آن است. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است در فرایند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی، بند یا تبصره‌ای درخصوص انتشار این اطلاعات اضافه شود تا مردم در جریان عملکرد مالی نامزدهای انتخاباتی قرار بگیرند و با اطلاع از آن گزینه مورد نظر و مطلوب خود را انتخاب کنند