واکنش تاجگردون به ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه سال ۹۵

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق روال مجلس شورای اسلامی اگر نقطه نظری وجود داشته باشد، نماینده شورای نگهبان حضور پیدا کرده و ابهام را مطرح می کند.

آوای جنوب؛

شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ به مصوبه مجلس در خصوص پرداخت یارانه ‌های نقدی ایراد گرفته است.

این ایراد شورای نگهبان متوجه بخشی از لایحه بودجه است که به موجب آن اعلام شده خانوارهای دارای پنج نفر و بیشتر با هر سطح درآمدی مشمول دریافت یارانه نقدی می ‌شوند. شورای نگهبان این تبصره را «تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی» دانسته است.

مجلس در جریان بررسی قانون بودجه، در تعیین معیارهایی برای حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، سقف درآمد ۳۵۰ میلیون ریال در سال را برای حذف یارانه اعلام کرد. اما در عین حال عنوان کرد خانوارهای پنج نفر به بالا با هر سقف درآمدی می‌ توانند مشمول یارانه شوند.

بر اساس سرشماری سال ۹۰ حدود ۴٫۴ میلیون نفر از خانوارهای ایرانی دارای جمعیت پنج نفر به بالا هستند و تعداد آنها به حدود ۲۲ میلیون نفر می ‌رسد.

بر این اساس مجلس با اضافه کردن این بند دولت را مکلف کرده بود به ۲۲ میلیون نفر بدون هیچ قید و شرطی یارانه نقدی بپردازد.

اما اکنون شورای نگهبان ورود این ۲۲ میلیون نفر به لیست یارانه ‌بگیران با معیار بعد خانوار را تبعیض دانسته است.

در بخشی دیگر از ایرادات شورای نگهبان لایحه بودجه ۹۵، به مساله صندوق توسعه ملی اشاره شده است.

در این بخش آمده: «بر اساس بند ۱۸ سیاست ‌های کلی اقتصاد مقاومتی،‌ باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

به موجب لایحه بودجه ۹۵ و به درخواست دولت قرار شده بود سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۵ بدون هیچ افزایشی نسبت به سال ۹۴ در حد ۲۰ درصد بماند.

مجلس هم در جریان بررسی لایحه بودجه به این پیشنهاد دولت رای مثبت داد و قبول کرد دولت امسال هم تنها ۲۰ درصد از منابع فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کنند. اما اکنون شورای نگهبان این مصوبه را مبهم اعلام کرده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در زمینه موظف شدن دولت به پرداخت یارانه بی قید و شرط به خانواده های پنج نفر و پنج نفر به بالا و همچنین رویکرد مجلس، گفت: معمولا برداشت های شورای نگهبان در ارتباط با قانون بودجه در برخی موارد مر قانون اساسی است؛ مثلا در مورد دخل و خرج، بستن یا باز شدن سقف بودجه ای را مطرح می کنند.

وی افزود: در برخی از موارد هم ابهاماتی را مطرح می کنند و اینکه در مورد اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی معمولا مجلس اصلاح خواهد کرد و رعایت قانون انجام خواهد شد.

تاجگردون، اظهار داشت: برخی از موارد مثل پرداخت یارانه را که شورای نگهبان تبعیض آمیز تلقی می کند باید با جلسات مشترک با شورای نگهبان که معمولا هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و در صحن کمیسیون در خصوص موضوعاتی که دارای ابهام هستند به تفاهم می رسند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: طبق روال مجلس شورای اسلامی اگر نقطه نظری وجود داشته باشد، نماینده شورای نگهبان حضور پیدا کرده و ابهام را مطرح می کند.

وی اذعان کرد: بنده فکر می کنم که این ابهام قابل رفع بوده؛ یعنی یکی از نکات ابهام آلود نیست که بخواهیم به آن توجه کنیم و نکات اصلی است که به نظر شورای نگهبان به جزئیات آن ایراد نگرفته و بحث زمان اتمام هدفمندی یا موارد دیگر بحث هایی است که در مباحث پیش خواهد آمد؛ ولی به نظر می رسد ایراد جدی در این موضوع وجود نداشته باشد.

موضوع بعدی که نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، به آن اشاره کرد ایراد شورای نگهبان به سهم صندوق توسعه از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بود که وی در این زمینه، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری نشان می دهد، سهم صندوق توسعه ملی باید سال به سال افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: سال قبل دولت به دلیل کاهش منابع از طرف مقام معظم رهبری مجوزی را کسب کرد که ما در مرحله تصویب بودجه بودیم.

تاجگردون، یادآور شد: امسال در این مرحله رفت و برگشت بودجه این ایراد از طرف شورای نگهبان وارد شد؛ ولی نظر صریح عبور از سیاست های کلی مقام معظم رهبری را باید خود مقام رهبری تایید کنند و به همین دلیل این ابهام گرفته شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر در مرحله رفت و برگشت این مسئله به عنوان موضوع کلیدی حل نشد، دخل و خرج بودجه دولت تفاوت خواهد کرد و مجلس باید برای جبران آن راهکاری را تعیین کند و یا اینکه روش دیگری را اتخاذ کند.