زمان همواره به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های موثر در نظام تصمیم گیری مطرح بوده است. در انتخابات نیز که تبلور یک تصمیم دسته جمعی در بافت سیاسی یک کشور است، نباید مقوله زمان را به دست فراموشی سپرد. پس از قریب یک دهه تحریم اقتصادی کشور در سطوح مختلف، چرخه اقتصاد ملی ایران دچار آسیب های فراوانی شد. توقف تراکنش مالی ایران با بانک های جهان سبب شد تا واردات تهاتری در دستور کار قرار گرفته و همچنین رکود در تولید داخلی حاکم شود. تهیه مایحتاج اقتصادی کشور از بازار سیاه با قیمت های گزاف نیز موجبات افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی را فراهم کرد. در کنار تمامی این موارد، نباید فراموش کرد که با سقوط ارزش پول ملی طی دولت احمدی نژاد عملا کشور دچار یک بحران اقتصادی فراگیر شد.

در چنین شرایطی طبیعی است که یک جامعه سالم به سمت شعارهای اقتصادی گرایش پیدا کند. به بیان دیگر شهروند سیاسی همواره بر اساس نیازهای خود در هر برهه زمانی به انتخاب نمایندگانش در مجامع سیاسی اقدام می کند؛ بنابراین، شاید رأی ۶۳ درصدی مردم به مسائل اقتصادی بیانگر این واقعیت باشد که مردم فشارهای اقتصادی را به خوبی و در سطوح مختلف احساس کرده اند.

بنا بر نظرسنجی انجام شده در «تابناک» مسائل سیاسی اعم از داخلی و خارجی، رأی چندانی را به خود اختصاص ندادند. ۲۵ درصد رأی به مسائل سیاسی در برابر ۶۳ درصد اقتصاد، نشان از این دارد که توجه به موضوعات سیاسی در اولویت دوم برای مردم قرار دارد. البته این موضوع در نظرسنجی های دیگری نیز به چشم خورده است. یکی از این موارد، نظرسنجی برنامه تلویزیونی پویش است که اشتغالزایی و یارانه های نقدی به ترتیب ۶۶٫۳۰ و ۱۶٫۲۳ درصد آرا را به خود اختصاص داده و در مقابل امنیت و روابط خارجی با ۹٫۴۳ و ۵٫۱۹ درصد عملا حرفی برای گفتن نداشتند. البته این نقد نیز وارد است که در ترکیب این سؤال، سه گزینه اقتصادی وجود داشته و در مقابل هیچ گزینه فرهنگی و اجتماعی را مورد بحث قرار نداده است.

با همه این تفاسیر علت رأی منفی مردم به سیاست داخلی و خارجی متفاوت است. مردم در سال های اخیر به ویژه در سال جاری با خبر توافق لوزان در فروردین و امضای توافق در تیر ماه و اجرایی شدن برجام به این باور رسیده اند که سیاست خارجی ایران، پویش و پویایی مناسبی داشته است؛ بنابراین، دیگر دغدغه چندانی نسبت به وضعیت روابط خارجی ایران نداشته یا آن را در اولویت نخست خود قرار نمی دهند.

اما در سوی دیگر معادله، شاید به دلیل چرخه تکرار در شعارهای سیاسی جناح اصولگرا و اصلاح طلب، رادارهای حسی مردم واکنش زیادی به این مباحث نشان نمی دهند. تأکید بر آرمان های انقلابی از طرف اصولگرایان و شعارهایی مبنی بر آزادسازی فضای مدنی از طرف اصلاح طلبان طی ۲ دهه اخیر به قدری تکرار شده است که مردم نسبت به آن احساس خاصی ندارند. به بیان دیگر تا زمانی که مردم در معیشت خود دچار شرایط پیچیده ای هستند که نیاز به رسیدگی فوری دارد، دیگر وقت و انگیزه ای برای فکر کردن به قانون انتخابات الکترونیک یا پیگیری قرارداد صنعت فولاد با شرکت های ایتالیایی ندارند.

جریانات سیاسی به خوبی این موضوع را دریافته اند که آن شهروند ایرانی که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت می کند طی ۴ سال آینده منتظر تحول در نظام اقتصادی خواهد بود. مردم این سالها به طیف شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی به درجه بالاتری از آگاهی رسیده و پیگیری تقاضاهای خود را جدی تر دنبال می کنند. نمونه هایی از این پیگیری را می توان در تحریم خرید خودرو داخلی نیز دید.

بنابراین مجلس دهم باید هشیار باشد تا طرح ها و لوایح اقتصادی را فارغ از سیاست زدگی و رقابت جریانی به دقت بررسی کند تا منافع آحاد ملت به درستی رعایت شود. در غیر این صورت، فشار اجتماعی بالایی را از سوی شهروندان احساس خواهد کرد. مسأله یارانه های نقدی، پایان دوره ده ساله سهام عدالت، قراردادهای اقتصادی کلان (نفت و زیرساختها)، مسکن، نظام بانکی، فساد اقتصادی، الحاق به اقتصاد جهانی (در چارچوب سازمان تجارت جهانی)، اشتغال و تورم را می توان محوری ترین موضوعات اقتصادی دانست که باید توسط مجلس آینده مورد توجه قرار گیرند. تصویب قوانین مناسب و نظارت بر عملکرد وزرای دولت روحانی و دو سال نخست دولت آینده نیز مهمترین ابزار این مجلس است تا با کارنامه اقتصادی مطلوب خود، خاطره ای خوب از خود در اذهان عمومی مردم شکل دهد.