پاداش میلیاردی برای کشتن نتانیاهو و ترامپ

در اجرای حکم قصاص جنایتکارانی چون ترامپ و نتانیاهو لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد. پاداش کسی که این عدالت را جاری کند و زمین را از لوث وجود این دو جنایتکار پاک سازد علاوه بر اجر اخروی، چنان عظیم خواهد بود که اعطای یک هلدینگ اقتصادی یا خطوط هواپیمایی در برابر آن، تحفه‌ای ناچیز و کمتر از قراردادهای رایج ورزشی است.

عضو هیات رئیسه مجلس ضمن تشریح روند پیگیری حقوقی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای غرامت از متجاوزان، گفت: طبق قوانین بین‌الملل‌ تجاوز نظامی تمام‌عیار علیه ایران صورت گرفته و ایران می‌تواند پرونده‌ای علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه ثبت کرده و آن را به جریان اندازد.

به گزارش آوای جنوب، احمد نادری همچنین با تاکید بر اینکه تجاوز تمام عیاری علیه ایران صورت گرفته است، گفت: طبق حقوق بین‌الملل هیچ کشوری حق ندارد خاکش را برای نقض حاکمیت کشور دیگری استفاده دهد. اگر این کار را انجام دهد، مسئولیت کامل را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی تحت تعقیب قرار بگیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: حق دفاع مشروع و اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌دانیم و در اجرای حکم قصاص جنایتکارانی چون ترامپ و نتانیاهو لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.

نماینده تهران همچنین گفت: از آنجا که این عملیات تحت دخالت، هدایت و حمایت کامل واشنگتن انجام شده، ایران می‌تواند در مجامع جهانی تمام غرامت را از دارایی‌های آمریکا مطالبه کند.

متن کامل گفت‌وگو با با احمد نادری نماینده تهران در مجلس بدین شرح است:

آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرایطی به ایران تجاوز نظامی کردند که ایران در حال مذاکره با آمریکا بود و حتی به گفته آمریکایی‌ها، این مذاکرات مثبت پیش می‌رفت. از نظر حقوق بین‌المللی، این تجاوز چه حکمی دارد؟

طبق قوانین بین‌الملل، این حمله‌، تجاوز نظامی تمام‌عیار محسوب می‌شود. ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها براساس قاعده آمره است که در ماده ۲ منشور ملل متحد ثبت شده و نقض آن مجاز نیست.

این قاعده زور علیه تمامیت ارضی کشورها را ممنوع می‌کند و این اقدام با دفاع مشروع هم سازگاری ندارد زیرا ایران پیش از حمله، حمله‌ای به خاک متجاوزان نکرده بود و شرط اول دفاع مشروع محقق نشده است.

تجاوز تمام عیار علیه ایران صورت گرفته است و ایران در موضع دفاع مشروع قرار دارد با استناد به اعترافات برخی مقامات آمریکایی مدرک و هیچ سندی دال بر اقدامی نظامی ایران علیه آنها وجود ندارد لذا از نظر حقوقی، ایران در موضع دفاع مشروع قرار دارد و متجاوزان مسئولیت کامل مادی، معنوی و انسانی را بر عهده دارند.

اگرچه قدرت‌های بزرگ ممکن است از تصویب قطعنامه‌های محکوم‌کننده جلوگیری کنند اما حق با ایران است و این حق در اسناد بین‌المللی به صراحت نوشته شده است. همچنین این حمله در حین مذاکراتی که ادعا می‌شد مثبت پیش می‌رفت، نقض آشکار اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل به شمار آمده که اعتماد بین‌المللی به دیپلماسی را تخریب می‌کند و آن را به کثافت می‌کشاند.

با توجه به این شرایط، جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند این موضوع را در مجامع بین‌المللی پیگیری کند؟

ایران می‌تواند در مجامع بین‌المللی تمام غرامت را از دارایی‌های آمریکا مطالبه کند

بنابراین، برای عبور از موانع سیاسی بهترین راهکار این است که ایران مسئولیت اصلی را بر عهده آمریکا بگذارد. از آنجا که این عملیات تحت دخالت، هدایت و حمایت کامل واشنگتن انجام شده، ایران می‌تواند در مجامع جهانی تمام غرامت را از دارایی‌های آمریکا مطالبه کند. این استراتژی هم با مواضع رسمی کشور مبنی بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی همخوانی دارد و هم از نظر اجرایی بسیار ساده‌تر است چرا که اموال و دارایی‌های آمریکا در دسترس‌تر بوده و فشار حقوقی بر متجاوز اصلی بازدارندگی بیشتری در آینده ایجاد خواهد کرد. در نهایت، این پیام به ائتلاف متجاوز صادر می‌شود که هرگونه همکاری در ضربه زدن به ایران هزینه‌ای سنگین و گریزناپذیر خواهد داشت.

کشورهایی که سکوت کردند یا از طرف‌های متجاوز حمایت کردند طبق قوانین بین المللی چه حکمی دارند؟

در حقوق بین‌الملل، کشورها براساس تعهدات خود در منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های مرتبط، مسئولیت‌های مشخصی دارند. وقتی صحبت از کشورهایی می‌شود که از خاک خود اجازه تجاوز داده‌اند یا به صورت فعالانه از متجاوزان حمایت کرده‌اند، باید به چند سطح مختلف از مسئولیت توجه کنیم.

سطح اول متعلق به کشورهایی است که به طور فعال اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را برای حملات به ایران دادند. این کشورها طبق اصل حاکمیت ملی و تعهدات بین‌المللی، موظف بودند از سوءاستفاده از قلمرو خود برای نقض حاکمیت کشورهای دیگر جلوگیری کنند. وقتی چنین اجازه‌ای صادر می‌شود، خود این عمل به عنوان یک نقض مستقیم قوانین بین‌الملل شناخته می‌شود و این کشورها مسئولیت کامل جبران خسارت را بر عهده دارند و این مسئولیت شامل تمام هزینه‌های مادی، انسانی و زیرساختی است که بر اثر این حمله ایجاد شده است.

سطح دوم مربوط به کشورهایی است که با علم و آگاهی از این عملیات اما به دلایل سیاسی یا اقتصادی سکوت کردند و اجازه دادند این نقض حقوق ادامه یابد. در حقوق بین‌الملل، این موضوع تحت عنوان مسئولیت ناشی از ترک فعل بررسی می‌شود.

اگر کشوری توانست از سوءاستفاده از خاکش جلوگیری کند اما نکرد، و این در حالی بود که از اقدامات در حال وقوع آگاهی داشته است، این کشور نیز مسئول شناخته می‌شود. میزان مسئولیت این کشورها ممکن است کمتر از کشورهایی باشد که اجازه مستقیم استفاده دادند اما همچنان قابل پیگیری است.

سطح سوم متعلق به کشورهایی است که به صورت غیرمستقیم از متجاوزان حمایت کردند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تأمین اطلاعات، تسلیحات، مالی، یا حمایت سیاسی باشد. کشورهایی که اینگونه حمایت‌ها را ارائه دادند در حکم مساعد در تجاوز شناخته می‌شوند و طبق اصول مسئولیت دولتی، مسئولیت بین‌المللی دارند.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد، مفهوم مسئولیت مشترک و فشرده است. طبق این اصل حقوقی، وقتی چند کشور برای یک عمل غیرقانونی مسئول باشند، ایران می‌تواند غرامت را از هر کدام به طور کامل دریافت کند.

نیازی نیست سهم هر کشور به طور جداگانه محاسبه شود و اگر یکی از مسئولان از پرداخت خودداری کرد، می‌توان از دیگری مطالبه کرد. این اصل برای اطمینان از دریافت غرامت توسط کشور آسیب دیده طراحی شده است که برای اثبات مسئولیت این کشورها ایران می‌تواند از مدارک مختلفی استفاده کند. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تصاویر ماهواره‌ای از استفاده از پایگاه‌ها، شهادت‌های شاهدان، اسناد دیپلماتیک می‌توانند به عنوان مستندات معتبر در دادگاه‌های بین‌المللی استفاده شوند.

چالش‌های عملی در این مسیر وجود دارد. برخی کشورهای همسایه ممکن است دارایی‌های محدودی در خارج از کشور داشته باشند که بتوان از طریق آن غرامت گرفت. همچنین روابط دیپلماتیک منطقه‌ای ممکن است تحت تأثیر پیگیری حقوقی قرار گیرد. با این حال، حق با ایران است و می‌تواند از تمام این مسیرها برای پیگیری غرامت استفاده کند.

در نهایت باید گفت که هیچ کشوری حق ندارد خاک خود را برای نقض حاکمیت کشور دیگر استفاده کند و اگر این کار را انجام داد، مسئولیت بین‌المللی کامل را بر عهده می‌گیرد. ایران می‌تواند از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه‌های ملی کشورهای ثالث یا از طریق فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی این مسئولیت‌ها را پیگیری کند.