بیانیه مهم بازنشستگان نفت درباره آینده نظام درمانی صنعت نفت

بازنشستگان صنعت نفت ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تغییر یا ادغام ساختارهای درمانی اختصاصی صنعت نفت، خواستار بررسی کارشناسی و حقوقی این موضوع و حفظ ظرفیت‌های تخصصی نظام درمانی صنعت نفت شد.

به گزارش آوای جنوب، در این بیانیه بازنشستگان صنعت نفت در راستای بیانات سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمده است:

تحلیل ساختاری و حقوقی ضرورت حفظ نظام درمانی اختصاصی صنعت نفت؛ بر مبنای مبانی شرعی و قانونی ماده ۱۰ قانون وظایف و پیامدهای احتمالی تولید ملی و امنیت انرژی

در پی اظهارات اخیر سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پیرامون ضرورت تغییر یا ادغام ساختارهای درمانی اختصاصی صنعت نفت، ضمن سپاس از حس مسئولیت مقام محترم تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی و مستند، بر چند اصل بنیادین و غیرقابل‌انکار تأکید می‌نماید:

۱. ماهیت تخصصی و ضرورت‌های استراتژیک (امنیت انرژی):

باید میان «درمان عمومی» و «طب صنعتیِ مقتضیات تولید» تمایز قائل شد. سازمان بهداشت و درمان نفت، نه یک نهاد رفاهیِ صرف، بلکه بازوی عملیاتیِ مدیریت مخاطرات در صنایع استراتژیک است. این مراکز بر پایه ضرورت‌های بقا و تداوم تولید در مواجهه با حوادث ویژه (نظیر حوادث حفاری و مواجهه با سموم و گازهای صنعتی) بنا شده‌اند. از منظر مدیریت بحران، هرگونه تغییر یا ادغام در این ساختارها، مستقیماً «امنیت انرژی» و پایداری تولید ملی را که شریان حیاتی اقتصاد کشور است، با مخاطرات جبران‌ناپذیر مواجه خواهد کرد.

۲. مستندات قانونی و شرعیِ تفاوت‌های ساختاری (تبیین ماده ۱۰):

در خصوص بحث مزایا و ساختارهای حمایتی، باید تأکید نمود این حقوق؛ نه از روی امتیازات برتر؛ بلکه برخاسته از شرایط سخت شغلی، بر دو رکن استوار است:

الف) مبنای قانونی: تحقق حقوق کارکنان بر اساس «ماده ۱۰ قانون وظایف نفت» امر حاکمیتی، پاسخی مستند به شرایط ویژه شغلی است. این ماده، مقتضایِ حقوقیِ تفاوت میان کارکنان بخش‌های عملیاتی و تولیدی با سایر بخش‌ها را تبیین می‌کند. این حقوق، نه یک امتیازِ مازاد، بلکه جبرانِ هزینه‌های ناشی از مخاطرات محیط کار و تداوم فعالیت در شرایط دشوار است.

ب) مبنای شرعی و اخلاقی: از منظر شرعی ، طبق آموزه‌های اسلامی کتاب آسمانی، تولیدکنندگان و کسانی که در مسیر تأمین نیازهای حیاتی جامعه و حفظ حاکمیت کشور فعالیت می‌کنند، دارای حقوقی ویژه هستند. سختیِ کار و ریسک‌پذیریِ بالای کارکنان صنعت نفت، مستلزم برخورداری از حمایت‌های ویژه‌ای است که با ساختارهای عمومیِ بی‌تفاوت، قابل تأمین نیست.

۳. تفکیک میان «مالکیت» و «امانت‌داری حاکمیتی»:

در تحلیل مدیریت دارایی‌ها، یادآوری می‌گردد بیمارستان و بهداری و بهداشت صرف متعلق به وزارت نفت نبوده بلکه از اموال امور صندوقهاست؛ لذا اموال و زیرساخت‌های صندوق‌های بازنشستگی نفت ، علی‌رغم مدیریت توسط نهادهای حاکمیتی ، از منظر حقوقی «امانت» در اختیار دولت است. این دارایی‌ها متعلق به صاحبان اصلی کارکنان رسمی ؛ بازنشستگان و بازماندگان است و دولت تنها متولیِ مدیریت آن‌هاست؛ لذا هرگونه تصمیم‌گیری برای تغییر ساختار یا تصرف در این دارایی‌ها، باید با رعایت دقیقِ حقوقِ مالکیتِ بازنشستگان و موازینِ قانونی صورت گیرد.

نتیجه‌گیری:

پایداری تولید، در گروِ آرامش و سلامتِ نیروی انسانی است. برخورد با ساختارهای تخصصیِ صنعت نفت نباید با نگاه‌های همگن‌سازی‌شده و ساده‌انگارانه‌ای صورت گیرد که از ماهیتِ «امنیتِ تولید» غافل است. پیشنهاد می گردد سیاستگذاران حوزه سلامت بجای مداخله در ساختارهای تخصصی خاص؛ بر تقویت زیر ساخت های موجود و تضمین حقوق قانونی نیروهای انسانی در این حوزه تمرکز کنند ما خواستار نگاهی کارشناسی، مستند و فراتر از رویکردهای تقابلی هستیم که حقِ خستگی و مخاطره‌ی کارکنان این صنعت را به رسمیت بشناسد.

نویسنده: مهشید (علویه) واحدزاده