انجمن کارکنان صنعت نفت اهواز درباره واگذاری میدان آزادگان بیانیه صادر کرد

انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز در مخالفت با واگذاری میدان آزادگان تحت مدل قراردادی IPC بیانیه صادر کرد.

آوای جنوب، انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز در مخالفت با واگذاری میدان آزادگان تحت مدل قراردادی IPC بیانیه صادر کرد که این بیانیه را در اختیار خبرگزاری تسنیم گذاشته است که به شرح زیر است:

تجربه سال‌های اخیر در توسعه میادین نفتی ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین اصل در سیاست‌گذاریتوسعه میادین نفتی باید مبتنی بر افزایش ضریب بازیافت نفت و کاهش هزینه‌های تولید و نهایتاً افزایش درآمد کشور بر اساس اولویت‌های صحیح برنامه شده توسط متخصصان مخازن باشد. هر مدلی که بتواند سریع‌تر، با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر توان تولید را حفظ و افزایش دهد، باید مبنای کار قرار گیرد. تجربه توسعه میادین نفتی کشور تحت مدل قراردادی / نظام اجرایی IPC نشان می‌دهد این مدل با عنایت به سه شرط فوق کارآمد نبوده است؛ یعنی، نه تنها موجب جذب سرمایه خاصی در میادین نفتی نشده، بلکه موجب کاهش تولید، کندیِ توسعه نسبت به روش‌های قبلی، افزایش قابل توجه و غیر متعارف هزینه‌ها، و درنتیجه کاهش درآمد ملی در شرایط حاضر شده است. چشم پوشی از دانش متراکم و تجربه منحصر به‌ فردِ صد ساله‌ی شرکت ملی نفت در توسعه میادین، و از دیگر سو پافشاری برای واگذاری میادین نفت تحت مدل قراردادی IPC، بدون توجه کافی به لوازم آن از جمله تناسب قرارداد با واقعیت‌های میادین، تفسیر پذیری پیمان، عدم دقت در ارزیابی توان فنی، اجرایی و مالی پیمانکاران، درس آموخته‌های تلخ و بهای زیادی برای صنعت نفت کشور داشته است؛ اکنون جمع آثار مالی اتلاف هزینه‌ها، تأخیر برنامه‌ها و فرصت‌های از دست رفته را می‌توان کمترین بهای تجربیاتی برشمرد که نه تنها میلیون‌ها دلار هزینه (قابل اجتناب) به اقتصاد ملی تحمیل کرده، بلکه زمینه ساز ورود به ناترازی نفت شده است. بدیهی است قیمت واقعی این تجربیات با لحاظ آسیب‌های وارد شده به میدان، انحراف از برنامه‌ها، و دشواری‌های حقوقیِ بعدی بسیار فراتر می‌گردد. این تجربه تلخ اکنون در میدان آزادگان در مسیر و در شُرُف تکرار است.

متخصصان صنعت نفت در انجمن اسلامی بر حسب وظیفه ذاتی و برای پاسداشت منافع ملی، نسبت به موضوع حساس بوده و با دعوت از صاحب نظران و خبرگان این صنعت و استماع نظرات و استدلال‌ها، برخی از ایرادات خاص قرارداد آزادگان را به شرح زیر احصاء و اعلام می‌نماید:

با اقدامات ترمیمی و توسعه‌ای توسط شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت در میدان آزادگان، اکنون پارامترها و مفروضات مندرج در قرارداد از حیّز انتفاع ساقط شده‌ است.
توضیح ۱: با توجه به اینکه قراردادIPC آزادگان در ابتدای سال ۲۰۲۵ نافذ نگردید، و نظر به ضرورت توسعه مخزن، شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت موفق شدند با انجام اقداماتی در بازه زمانی کوتاه چند ماهه، میزان تولید نفت از این میدان را فراتر از میزان پیش‌بینی شده در نقطه اولین هدف تولید (FTP) مندرج در قرارداد مزبور (۲۳۰ هزار بشکه در روز) نموده و در نتیجه در این مقطع پارامترهای فنی، مبانی طرح و مفروضات اولیه این قرارداد، مخدوش و اکنون نادرست می‌باشد.

توضیح ۲: شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت با صرف هزینه‌ای بسیار اندک (کمتر از ۱۰ درصد هزینه مندرج در قرارداد مزبور) و اجتناب از تحمیل هزینه – تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار به اقتصاد ملی- اکنون در آستانه سال ۲۰۲۶ تولید میدان را به ۲۴۳ هزار بشکه در روز رسانده‌اند. نتیجه اینکه: هدف مندرج در قرارداد IPC آزادگان در نقطهFTP، اکنون در این میدان بدون استفاده از این نوع قرارداد و بدون صرف هزینه‌های زیاد و غیر متعارف و در بازه زمانی کوتاه‌تر محقق گردیده است (افزایش تولید با هزینه بسیار اندک). همچنین با اقدامات آنها از اُفت طبیعی انتظاری تولید در بازه حدود ۱۸ ماهه واگذاری کار تا تحقق اولین هدف تولید (FTP) و کاهش درآمد ملی اجتناب شده است. مضافاً، این افزایش تولید معادل چند صد میلیون دلار درآمد اضافه سالیانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران بدون اجرای قرارداد IPC برای کشور ایجاد کرده است.

سایر اشکالات قرارداد آزادگان (اشکالات برخاسته از بستر قراردادیIPC) به شرح زیر می‌باشد:
اشکالات فنی و تخصصی در خصوص خط پایه تخلیه، بالا بودن هزینه‌های بهره برداری، درنظر گرفتن فرض غیر واقعی برای شیب اُفت دبی مخزن، عدم ورود فن‌آوری جدید مهم در افزایش راندمان تولید، کاهش تولید و کاهش درآمد در دوره واگذاری تا رسیدن به اولین هدف تولید (FTP)، عدم امکان اعمال حاکمیت بر مدیریت صحیح و صیانتی از مخزن، درنظر گرفتن پاداش غیر طبیعی و نامتعارف برای تولید اضافی، استمرار پاداش غیر ضروری پس از پایان اقدامات سرمایه گذاری (به رغم بازیافت هزینه و سود در دوره توسعه)، عدم لحاظ جریمه‌های واقعی و متناسب در صورت عدم تحقق برنامه، هزینه‌های بسیار زیاد تولید برای هر بشکه و غیره.

همچنین، بستر قرارداد کنونی به گونه‌ای است که منافع پیمانکار لزوماً با الزامات توسعۀ میدان همسو نیست و این دو به‌درستی به هم پیوند نخورده‌اند؛ به گونه‌ای که پیمانکار می‌تواند بخش سودآور قرارداد را انجام داده و بخش سرمایه‌بر و دشوار قرارداد (ایجاد تأسیسات سطح الارض) را به سال‌های پایانی قرارداد موکول نماید که این امر بستری برای ایجاد سود بسیار کلان برای پیمانکار در سال‌های اولیه پیمان ایجاد کرده و باعث می‌گردد پیمانکار در سال‌های آخر قرارداد انگیزه‌ای برای تکمیل کار که اتفاقاً بخش اصلی و مهمتر قرارداد می‌باشد، نداشته و بتواند با توجیهات مختلف به دنبال عدم انجام بخش سخت و هزینه‌بر پیمان یا خروج از پیمان باشد.

در چنین مدلی، پیمانکار حتی می‌تواند با ارائه پیشبینی ارقام تولیدی پایین و باقی‌ماندن در حاشیه‌ای امن، از عدم کارکرد متناظر با نیاز واقعی میدان انتفاع بَرَد و زمینۀ اخذ پاداش‌ها و منافع غیرمتعارف را در آینده برای خود فراهم کند. با توجه به ایرادات ساختاری مذکور، تضعیف حاکمیت کارفرما بر مدیریت میدان، و عدم همسویی منافع پیمانکار با الزامات توسعۀ بلندمدت، این قرارداد بستری برای بروز اختلافات و دعاوی حقوقی پیچیده فراهم کرده که در نهایت منافع اقتصادی میدان و منافع ملی را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

ذکر این نکته لازم است که مشاهده می‌شود در عین محدودیت‌های بودجه‌ای برای شرکت ملی نفت، تسهیلاتی صرفاً برای شرکت‌های خصوصی خواهان فعالیت در توسعه میادین نفتی پیش‌بینی می‌گردد که شرکت ملی نفت ایران— با وجود سوابق و تجربیات گسترده‌ و منحصر به فرد— از این حمایت‌ها محروم است. این نوع حمایت عملاً زمین بازی را به نفع سرمایه‌گذاران خصوصی فاقد توان فنیِ قابل‌توجه متمایل نموده است؛ حال آنکه تخصیص این تسهیلات از افزایش تولید نفت هر میدان به شرکت ملی نفت، به ‌ویژه برای توسعه پلکانی میادین، می‌توانست اهداف سیاست‌گذار در حوزه توسعه میادین نفتی را به نحو مطلوب‌تری محقق سازد.

به طور خلاصه، با توجه به جمیع موارد بالا و امکان سود بردن پیمانکار از عملکرد پایین، انگیزه ماندن در حاشیه امنیت با “مدیریت مصنوعی آمار” ، و وجود بستر مناسب برای کسب پاداش‌های غیرمتعارف در آینده، و یا امکان برداشت های غیر صیانتی، دورنمای قرارداد آزادگان، برای صنعت نفت نوید بخش توسعه نبوده و بیشینه سازی یا ارتقاء منافع ملی در این مدل قراردادی تضمین نمی‌شود.

نتیجه‌گیری:

با توجه به موارد بالا، انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت مخالفت صریح خود را با واگذاری میدان آزادگان تحت قرارداد IPC به روشنی اعلام می‌دارد. این قرارداد زمینه برداشت‌های غیر صیانتی و توسعه غیر صحیح، غیر بهینه یا نابهنگام میدان را فراهم می‌سازد و اگر چه انتفاع پیمانکار با هر نوع برداشتی تضمین شده است، از منظر حاکمیت، بیشینه سازی منافع ملی اتفاق نمی‌افتد. این قرارداد هزینه‌های تولید را بسیار افزایش داده و از درآمد کشور می‌کاهد. امکان رفتار فرصت‌طلبانه، علیه منافع بلندمدت ملی در بستر قراردادی IPC میدان آزادگان فراهم می‌باشد. انگیزه‌های پیمانکار برای دریافتِ پاداشِ بیشتر، به انجامِ کارِ بیشتر، گره نخورده است، و بخشی از پاداش پیمانکار مرتبط با خط پایه افت میدان در شرایطی که هیچ اقدام توسعه یا نگهداشت انجام نشود، می‌باشد و این یک تناقض آشکار در طراحی و یا توافقات قرارداد است و تأکید می‌نماید تنفیذ قرارداد میدان عظیم آزادگان با توجه به موارد پیش گفته برخلاف منافع و مصالح ملی می‌باشد.

انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اعلام می‌نماید که با هرگونه تأمین مالی برای شرکت ملی نفت (از جمله استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید)، توسعه پلکانی مخازن با درصد اندکی از درآمد تولید اولیه هر مخزن بدون اتلاف زمان، بدون هزینه‌های اضافی و قراردادهای پرریسک، بدون کاهش دبی و اُفت تولید، با سرعت بالا و هزینه پایین قابل انجام است. تأکید می‌نماییم، توسعه میدان محورِ میادین نفتی با فراهم نمودن ملزومات آن و با مدیریت مستقیم شرکت ملی نفت (به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت) سریع‌تر، ارزان‌تر، مستقل‌تر و پربازده‌تر از IPC عمل می‌نماید و با نیازهای واقعی کشور در شرایط اقتصادی کنونی سازگارتر است.

متذکر می‌گردد مخازن نفت در طول زمان رفتاری پویا و متغیر دارند و لازمه استخراج صیانتی نفت، حفظ مدیریت مخازن در دست حاکمیت است به گونه‌ای که در چرخه استخراج نفت مخازن، امکان تغییر در برنامه توسعه هر مخزن به سرعت و متناظر با تغییرات رفتار دینامیکی مخزن وجود داشته باشد. انصراف کلی یا جزئی از این حق، مشارکت دادن طرف دیگر در این حق، و یا طولانی کردن فرآیند اعمال نظرات شرکت ملی نفت در هر مدل قراردادی زمینه ساز برداشت غیر صیاتنی (و لطمه به ذخایر زیرزمینی و برداشت‌های غیر اصولی توسط شرکت‌های توسعه دهنده)، سلب تدریجی اختیارات حاکمیت و دست یازیدن به دارایی‌ نسل‌های آتی است. بر همین اساس لازم است مدیریت و مالکیت مخزن منحصراً در ید شرکت ملی نفت باشد.

راهکار جایگزین برای توسعه میدان آزادگان:

راهکار روشن، عملی و قانونی کشور: توسعه پلکانی، و استفاده از بستر ظرفیت ماده (۱۵) برنامه هفتم توسعه کشور و همچنین ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌باشد. در صورت تخصیص بخش اندکی از درآمدی که با افزایش استخراج روزانه حدود ۴۰ هزار بشکه در چند ماه اخیر (بدون واگذاری میدان و بدون عدم النفع کاهش تولید تا رسیدن به هدف FTP و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین و به همت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت بدون قراردادIPC) حاصل شده است، اهداف سیاست گذار با هزینه و زمان کمتر محقق می‌گردد. استخراج روزانه حدود ۴۰ هزار بشکه در چند ماه اخیر اولین پله از توسعه مخزن بر اساس ظرفیت‌های داخلی است؛ و تخصیص بخشی از عایدات میدان به خود میدان گام‌های بعدی توسعه پلکانی را تا اهداف بالا (فراتر از عدد محافظه کارانه ۵۵۰ ه.ب.ر در قرارداد مزبور) با اتکاء به ظرفیت‌های داخلی شدت می بخشد.

از طرفی استفاده از ظرفیت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران که قابل بکارگیری در میادین مشترک می‏باشد، به شرکت ملی نفت اجازه خواهد داد تا با شتاب بیشتر نسبت به عقد قراردادهای لازم و توسعه مخزن آزادگان مبادرت ورزد.