هشدار یوسفی به دولت درباره صندوق بازنشستگی نفت

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به آنچه «تفسیر موسع» از ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم درباره صندوق بازنشستگی نفت عنوان کرده، هشدار داد و خواستار بررسی فوری موضوع در مرجع حقوقی و ابلاغ نتیجه مکتوب به دستگاه‌های اجرایی شد.

به گزارش آوای جنوب، موضوع نحوه شمول احکام ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم بر صندوق‌های بازنشستگی، از جمله صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، با واکنش مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، مواجه شده است.

یوسفی در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به برداشت‌هایی که به گفته او می‌تواند زمینه‌ساز تغییر وضعیت صندوق بازنشستگی نفت شود، هشدار داده و تأکید کرده است که شمول احکام قانونی، به معنای تغییر مالکیت یا ساختار صندوق نیست.

بر اساس متن نامه، این نماینده مجلس معتقد است نباید عبارت «سایر صندوق‌های بازنشستگی» در ماده ۲۸ به‌گونه‌ای تفسیر شود که زمینه دخالت یا تغییر وضعیت صندوق بازنشستگی نفت را فراهم کند.

یکی از محورهای استدلال یوسفی، وضعیت حقوقی صندوق در اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۸ است. در این اساسنامه، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، مؤسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل معرفی شده‌اند.

یوسفی همچنین در نامه خود به موضوع دارایی‌های صندوق و نحوه برخورد با منابع آن اشاره کرده و مدعی شده است که این دارایی‌ها بر اساس اساسنامه، متعلق به شخصیت حقوقی صندوق است و نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۲۸، مالکیت یا ارکان آن را تغییر داد.

در همین حال، متن ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، «صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» را در میان صندوق‌های بازنشستگی مورد اشاره در احکام این ماده قرار داده است. در دستورالعمل اجرایی مربوط به بند «ث» ماده ۲۸ نیز نام صندوق نفت در فهرست صندوق‌های مورد تعریف آمده است.

با این حال، محور اعتراض یوسفی این است که شمول برخی احکام نظارتی و مدیریتی نباید به معنای تغییر مالکیت، ادغام، دولتی‌سازی یا تغییر ارکان صندوق تلقی شود.

وی در نامه خود تأکید کرده است که در ماده ۲۸، حکم صریحی درباره ادغام صندوق نفت، انتقال مالکیت دارایی‌ها، دولتی‌سازی صندوق یا تغییر ارکان آن وجود ندارد و از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است پیش از هرگونه تصمیم اجرایی، موضوع در یک مرجع حقوقی بررسی شود.

نماینده اهواز همچنین خواستار آن شده که نتیجه بررسی حقوقی به‌صورت مکتوب به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود تا از برداشت‌های متفاوت و تصمیم‌های اجرایی احتمالی جلوگیری شود.

درخواست یوسفی در شرایطی مطرح شده که صندوق بازنشستگی نفت، از نظر اساسنامه مصوب ۱۳۹۸، دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است و مأموریت آن ارائه خدمات بازنشستگی، رفاهی و درمانی به اعضای صندوق و بهره‌گیری از منابع و سرمایه‌گذاری‌های آن در چارچوب مقررات تعیین شده است.

بر این اساس، اختلاف اصلی در این موضوع نه درباره اصل وجود ماده ۲۸، بلکه درباره دامنه آثار حقوقی اجرای این ماده نسبت به صندوق نفت است؛ موضوعی که یوسفی خواستار تعیین تکلیف صریح و مکتوب آن از مسیر حقوقی شده است.

او هدف از این مکاتبه را صیانت از حقوق شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت عنوان کرده و تأکید داشته است که اجرای احکام قانونی نباید به تفسیری منجر شود که وضعیت مالکیت یا ساختار صندوق را بدون حکم صریح قانونی تغییر دهد.