نقدی بر انتخاب شهردار اهواز و مسئولیت نهادهای نظارتی
آوای جنوب انتخاب شهردار برای اهواز، بهعنوان یکی از معدود شهرهای بالای یکمیلیون نفر کشور، یک تصمیم عادی شورا نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای میزان پایبندی نهادها به قانون است. قانونگذار دقیقاً به همین دلیل، شرایط احراز شهردار کلانشهرها را سختگیرانه، شفاف و غیرقابل تفسیر سلیقهای تعیین کرده است. با این حال، انتخاب اخیر شورای
آوای جنوب
انتخاب شهردار برای اهواز، بهعنوان یکی از معدود شهرهای بالای یکمیلیون نفر کشور، یک تصمیم عادی شورا نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای میزان پایبندی نهادها به قانون است. قانونگذار دقیقاً به همین دلیل، شرایط احراز شهردار کلانشهرها را سختگیرانه، شفاف و غیرقابل تفسیر سلیقهای تعیین کرده است.
با این حال، انتخاب اخیر شورای شهر اهواز ـ یعنی انتخاب آقای دهدشتی بهعنوان شهردار ـ پرسشهای جدی و انکارناپذیری را از منظر حقوقی و نظارتی ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که نمیتوان آنها را با سکوت یا مصلحتاندیشی از کنارشان گذشت.
بر اساس اطلاعات روشن و قابل راستیآزمایی:
آقای دهدشتی دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی هستند؛
حدود سه سال معاون استاندار و حدود یک سال فرماندار بودهاند (در مجموع چهار سال مدیریت ارشد قطعی)؛
و چند سال نیز مدیرکل حراست استانداری خوزستان را در کارنامه خود دارند.
اما قانون چه میگوید؟
طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، برای شهرهای بالای یکمیلیون نفر:
شهردار باید دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با مدیریت شهری باشد؛
و باید حداقل شش سال سابقه مدیریت ارشد یا شرایط معادلِ تصریحشده در قانون را احراز کند.
در این چارچوب، دو نکته اساسی قطعی و غیرقابل انکار است:
نخست، رشته روانشناسی ـ با وجود ارزش علمی آن ـ در آییننامهها و رویههای رسمی وزارت کشور، جزو رشتههای مرتبط با مدیریت شهری شناخته نشده است. این یک واقعیت حقوقی صریح است، نه برداشت سیاسی یا شخصی.
دوم، سوابق قطعی آقای دهدشتی در سطح «مدیریت ارشد» صرفاً به چهار سال محدود میشود (سه سال معاون استاندار و یک سال فرماندار).
و مهمتر از آن:
سمت «مدیرکل حراست استانداری» بهموجب قانون و رویههای جاری وزارت کشور، قطعاً و قانوناً مدیریت ارشد محسوب نمیشود و بههیچوجه قابل احتساب در حدنصاب ششساله مدیریت ارشد مقرر در قانون نیست. در نتیجه، شرط قانونی شش سال مدیریت ارشد بهطور کامل و روشن احراز نمیشود.
با این وصف، این پرسش جدی و اجتنابناپذیر مطرح است:
شورای شهر اهواز بر اساس کدام تفسیر معتبر حقوقی، این انتخاب را منطبق با نص صریح قانون دانسته است؟
در این نقطه، مسئولیت صرفاً متوجه شورا نیست.
فرمانداری و استانداری، بهموجب قانون، نهادهای ناظر بر صحت و قانونمندی مصوبات شورا هستند. نقش آنها تشریفاتی نیست. سکوت در برابر مصوبهای که با تعارض آشکار قانونی مواجه است، بهمعنای پذیرش ریسک حقوقی و انتقال هزینه آن به شهر و شهروندان خواهد بود.
تذکر قانونی به شورا، نه تقابل با رأی شورا است و نه دخالت در اختیارات آن؛ بلکه انجام وظیفه حاکمیتی در صیانت از قانون است. تجربههای پیشین در کلانشهرهای دیگر نشان داده است که بیتوجهی به این مرحله، معمولاً به ابطال حکم، بیثباتی مدیریت شهری و فرسایش اعتماد عمومی منجر میشود.
اهواز بیش از هر زمان، نیازمند ثبات، قانونمداری و تصمیمگیری دقیق است. انتخابهایی که از ابتدا با تعارض حقوقی روشن همراهاند، حتی اگر با نیت خیر انجام شوند، در نهایت به زیان شهر تمام خواهند شد.
اکنون انتظار افکار عمومی روشن است:
شورای شهر باید با شفافیت توضیح دهد این انتخاب چگونه با نص صریح قانون منطبق دانسته شده است؛
و فرمانداری و استانداری باید بدون تعارف، تذکر قانونی لازم را به شورا اعلام کنند.
برچسب ها :انتخاب شورای شهر ، تایید صلاحیت شهردار ، خوزستان ، شهردار اهواز ، نقدی بر انتخاب شهردار اهواز و مسئولیت نهادهای نظارتی ، وزارت کشور
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0