تفاوت رویکرد وزارت نفت و مناطق نفت‌خیز جنوب در به‌کارگیری کارکنان مدت‌موقت

در حالیکه به‌کارگیری کارکنان مدت‌موقت در سمت‌های تخصصی و مشاوره‌ای ستادی وزارت نفت عملاً در حال انجام است، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب همچنان با استناد به تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین اداری، از بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت این نیروهای متخصص خودداری می‌کند؛ رویکردی که به باور کارشناسان، مانعی در مسیر تعالی سازمانی و انتقال تجربه محسوب می‌شود.

آوای جنوب، امکان به‌کارگیری کارکنان قرارداد مدت موقت در سِمَت‌های ستادی وزارت نفت، به‌ویژه در نقش‌های تخصصی و مشاوره‌ای سطح بالا، موجود می باشد و عملاً این اتفاق در بدنه وزارت نفت در حال رخ دادن بوده، هر چند در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مدیران خود را در پس قوانین و مقررات دست و پاگیر که قابل تغییر می باشد، نگه داشته و خود را مکلف به استفاده از تخصص این کارکنان در جهت تعالی سازمان نمی دانند.

لیکن در ساختار ستادی وزارت نفت (دفاتر تهران، معاونت‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی)، انعطاف بیشتری برای استفاده از متخصصان غیررسمی وجود دارد، که دلایل و توجیهات آن را در دو بخش اصلی می‌توان توضیح داد:

بخش اول: وضعیت حقوقی و تفاوت‌های ساختاری (دلایل امکان‌پذیری)

۱. اولویت شایستگی بر وضعیت استخدامی در ستاد:

ساختار ستادی وزارت نفت، برخلاف مناطق عملیاتی مانند مناطق نفتخیز جنوب که تمرکزشان بر اجرا و تولید سنتی است، بر تدوین سیاست، هماهنگی های کلان، امور بین‌الملل، و حل مسائل حقوقی پیچیده متمرکز است. این نقش‌ها نیازمند تخصص‌های بسیار کمیاب و به‌روز هستند. اگر وزارت نفت برای پر کردن این مناصب کلیدی مجبور باشد صرفاً به کارکنان رسمی تکیه کند، به‌سرعت از قافله‌ی مدیریتی عقب می‌ماند. بنابراین، در ستاد، تخصص و شایستگی اثبات‌شده در عمل، بر نوع استخدام، ارجحیت پیدا کرده است.

۲. استفاده از عناوین کارکردی به جای کدهای رسمی:

در حالیکه کدهای پست‌های مدیریتی رسمی (مانند مدیرکل، رئیس اداره) اغلب برای کارکنان رسمی، پیمانی و معین(غیرموقت) رزرو شده است، مدیران ستادی اختیار دارند تا برای استفاده از نیروهای متخصص مدت موقت، از “عناوین کارکردی” یا “حکم مسئولیت” استفاده کنند. این عناوین، مانند «کارشناس ارشد، مسئول هماهنگی تخصصی، یا مشاور»، همان اختیارات و نفوذ لازم را در حوزه‌ی مربوطه به سازمان را می‌دهند، بدون آنکه ساختار رسمی استخدامی را نقض کنند.

۳. تفویض اختیار مدیریتی منعطف‌تر:

در ستاد وزارت نفت، به‌ویژه در لایه‌هایی که مستقیماً با وزیر یا معاونین در ارتباط هستند، حوزه‌ی اختیارات مدیریت برای به‌کارگیری نیرو در قالب مسئولیت محوله و رابطان بازتر است. این ساختار منعطف، به مدیریت ارشد اجازه می‌دهد تا سریعاً متخصص مورد نیاز خود را جذب کرده و به او اختیار اجرایی بدهد تا در یک تیم تخصصی یا یک پروژه‌ی خاص کار کند.

بخش دوم: توجیه و استنباط منطقی (مزایای استراتژیک برای سازمان)

با توجه به کاهش استخدام به صورت رسمی، استفاده از کارکنان مدت موقت در سِمَت‌های ستادی نه یک اقدام خیرخواهانه، بلکه یک نیاز استراتژیک است که برای بقای سازمان توجیه‌پذیر است:

الف) پر کردن شکاف رهبری و انتقال تجربه:

با توجه به بازنشستگی‌های اجباری و خروج نیروهای با تجربه، سازمان نیاز مبرمی به انتقال سریع دانش و تجربه دارد. کارکنان متخصص مدت موقت که دارای سابقه‌ی میدانی یا تحصیلات مرتبط با نیازهای روز ستاد هستند، می‌توانند فوراً به لایه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری ستادی اضافه شوند و خلاء مدیران میانی و کارشناسان خبره را پر کنند. اعطای مسئولیت‌های ستادی به این افراد، سازمان را از درگیر شدن در فرآیندهای طولانی استخدام رسمی بی‌نیاز می‌کند.

ب) حفظ نخبگان در برابر رقبا:

وقتی یک نیروی مدت موقتِ متخصص در ستاد (به‌جای عملیات) به کار گرفته می‌شود، سازمان به او اعتبار، نفوذ و پاداش‌های انگیزشی متناسب با مسئولیتش می‌دهد. این امر موجب می‌شود این نخبگان، احساس تعلق بیشتری به سازمان پیدا کرده و از خروج آن‌ها به سمت بخش خصوصی یا شرکت‌های با ثبات‌تر (که مایل به پرداخت حقوق بیشتر برای این تخصص‌ها هستند) جلوگیری شود. از دیدگاه مدیریت ارشد، این سرمایه‌گذاری روی شایستگی، هزینه‌ای بسیار کمتر از زیان ناشی از از دست دادن مزیت رقابتی سازمان در تصمیم‌سازی‌های کلان است.

نتیجه‌گیری تفاوت رویکرد وزارت نفت و مناطق نفت‌خیز جنوب در به‌کارگیری کارکنان مدت‌موقت:

تفاوت اصلی میان نظرتصمیم گیران (مدیران ارشد سازمان) شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و ستاد وزارت نفت در این است که مدیران موجود در وزارت، مدیریت ریسک از دست دادن تخصص را بزرگ‌تر از ریسک نقض ساختار استخدامی سنتی در نظر می گیرند.

بنابراین، کارکنان مدت موقت صنعت نفت، فرصت بیشتری برای کسب نفوذ و مسئولیت عملیاتی ستادی دارند، اگرچه ممکن است همچنان این نوع کارکنان نفت، فاقد کد سازمانی مدیریتی رسمی باشند.