افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دوباره روی میز مجلس

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، خواستار ارسال هرچه سریع‌تر لایحه ترمیم و افزایش حقوق کارکنان دولت از سوی دولت به مجلس شد و گفت افزایش حقوق در نیمه دوم سال از منظر قانونی قابل پیگیری است.

به گزارش آوای جنوب، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، از دولت خواست هرچه سریع‌تر لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت را به مجلس ارسال کند.

جعفری‌آذر گفت هنگام بررسی بودجه سال جاری، با توجه به تورم و افزایش قیمت‌هایی که برای سال پیش‌بینی می‌شد، موضوع امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال در مجلس مطرح شده و این موضوع یک یا دو بار نیز از سوی رئیس مجلس مورد تأکید قرار گرفته است.

به گفته وی، در مذاکرات مجلس نیز این موضوع مطرح شده که اگر نرخ تورم در سال جاری بالا باشد، دولت در نیمه دوم سال نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به گذشت بیش از شش ماه از سال و ورود به نیمه دوم سال اظهار کرد که نرخ تورم، به‌ویژه در اقلام پرمصرف خانوارها، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود نمایندگان مجلس هم در کمیسیون‌ها و هم به صورت انفرادی پیگیر این موضوع هستند تا آنچه در زمان بررسی بودجه درباره امکان ترمیم حقوق در صورت افزایش تورم مطرح شده، پیگیری شود.

جعفری‌آذر: قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش یافته است

جعفری‌آذر با اشاره به تأثیر افزایش قیمت‌ها بر معیشت حقوق‌بگیران گفت قدرت خرید مردم به میزان قابل توجهی کاهش یافته و افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شده، طی ماه‌های گذشته بخشی از اثر خود را از دست داده است.

وی ابراز امیدواری کرد دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن لایحه ترمیم و افزایش حقوق کارکنان را به مجلس ارسال کند تا نمایندگان بتوانند آن را بررسی کنند.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این موضوع باید نیروهای مسلح، جامعه کارگری، کارمندان، شاغلان و بازنشستگان را نیز دربر بگیرد تا بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها جبران شود.

جعفری‌آذر تأکید کرد که پیگیری این موضوع در مجلس با هدف تحقق وعده‌ای انجام می‌شود که در زمان بررسی بودجه درباره امکان افزایش حقوق در صورت بالا بودن تورم مطرح شده بود.