معاون رئیس‌جمهور از تفاوت عجیب حقوق بازنشستگی رسمی و شرکتی گفت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در دستگاه‌های دولتی، از تفاوت قابل توجه حقوق و مزایای کارکنان و حتی حقوق بازنشستگی آنها خبر داد و گفت دولت با ارائه لایحه‌ای دوفوریتی به دنبال اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان دولت است.

به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره تفاوت‌های موجود در پرداخت حقوق کارکنان دولت و آثار آن بر حقوق بازنشستگی توضیح داد.

وی با اشاره به تعدد شیوه‌های به‌کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در دولت وجود دارد و ممکن است در یک اتاق، یک نفر به‌صورت شرکتی، فردی دیگر کارمعین، دیگری کارمشخص، پیمانی یا رسمی باشد و هر یک نیز دریافتی متفاوتی داشته باشند.

تفاوت حقوق بازنشستگی رسمی و شرکتی

رفیع‌زاده برای تشریح این اختلاف به یک مثال اشاره کرد و گفت: اگر وی به عنوان معاون رئیس‌جمهور بازنشسته شود، حقوق بازنشستگی او حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود؛ در حالی که ممکن است یک نیروی شرکتی که در یک پست مدیریتی فعالیت داشته، هنگام بازنشستگی حدود ۶۳ میلیون تومان حقوق دریافت کند.

وی این اختلاف را یکی از نشانه‌های پیچیدگی نظام پرداخت و بازنشستگی در ساختار اداری کشور دانست و بر ضرورت اصلاح قوانین تأکید کرد.

لایحه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگی کارمندان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دولت برای اصلاح این وضعیت، لایحه دوفوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

به گفته رفیع‌زاده، هدف دولت از این اصلاح، گسترش دامنه کسورات از حقوق و مزایا به رفاهیات است؛ به این معنا که بخشی از دریافتی‌ها که در حال حاضر مشمول کسورات بازنشستگی نیستند نیز در محاسبات قرار بگیرند.

در صورت تصویب و اجرای این لایحه، دامنه مبنای محاسبه کسورات بازنشستگی تغییر خواهد کرد و دولت امیدوار است از این طریق حقوق بازنشستگی کارکنان دولت افزایش یابد.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده که تفاوت میان نظام‌های پرداخت و انواع رابطه استخدامی، طی سال‌های اخیر یکی از مسائل مهم در حوزه عدالت پرداخت و حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بوده است.