ماده ۳۵ قانون ایثارگران به کارکنان نفت رسید

ماده ۳۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دولت را مکلف کرده است سازوکارهای مناسب برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشمولان این قانون را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و اجرا کند؛ حکمی که با توجه به تصریح قانون به شمول شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، می‌تواند برای ایثارگران شاغل و مشمول در صنعت نفت نیز محل توجه و مطالبه باشد.

به گزارش اختصاصی آوای جنوب، ماده ۳۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران یکی از احکام مرتبط با حوزه اشتغال ایثارگران است که دولت را مکلف به پیش‌بینی و اجرای سازوکارهای مناسب برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشمولان کرده است.

بر اساس متن قانون، این سازوکارها باید از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره‌شده، خوداشتغالی و برنامه‌های کمک‌های فنی و اعتباری ملی و استانی در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و اجرا شوند.

نکته مهم برای کارکنان صنعت نفت این است که در ماده ۲ همین قانون، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صراحتاً در شمار دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران قرار گرفته‌اند.

از این منظر، اجرای احکام اشتغال ایثارگران در صنعت نفت می‌تواند موضوعی قابل پیگیری برای خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و سایر مشمولان واجد شرایط باشد؛ به‌ویژه در حوزه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، تسهیلات اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از اشتغال ایثارگران.

البته ماده ۳۵ به‌تنهایی به معنای استخدام مستقیم یا تبدیل وضعیت خودکار همه ایثارگران نیست و شرایط و دامنه بهره‌مندی هر یک از تسهیلات باید بر اساس مواد مرتبط، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات مربوط بررسی شود.