درخواست فوری نمایندگان کارگری برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۵

اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده این شورا برای بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ شدند. آنان با استناد به مواد ۱۶۸ و ۴۱ قانون کار و پایان مهلت پیش‌بینی‌شده برای بازنگری سبد هزینه خانوارها، تأکید کرده‌اند که افزایش هزینه‌های زندگی، ضرورت رسیدگی فوری به قدرت خرید کارگران را دوچندان کرده است.

به گزارش آوای جنوب، اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده این شورا با محوریت بازنگری و ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ شدند.

علی خدایی، احمدرضا معینی و آیت اسدی، اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، در این نامه با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، بر ضرورت برگزاری جلسه‌ای برای بررسی وضعیت دستمزد کارگران تأکید کرده‌اند.

مهلت بازنگری سبد معیشت به پایان رسید

یکی از محورهای اصلی این مطالبه، پایان مهلت پیش‌بینی‌شده برای بازنگری سبد هزینه خانوارهاست. به گفته نمایندگان کارگری، مطابق بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، بازنگری سبد هزینه خانوارها تا پایان شهریور پیش‌بینی شده بود؛ با این حال، این مهلت سپری شده و به اعتقاد آنان، افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر قدرت خرید کارگران وارد کرده است.

نمایندگان کارگری معتقدند ادامه فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی، معیشت میلیون‌ها خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند پیامدهایی از جمله کاهش تقاضای مصرفی و تشدید آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته باشد.

تأکید بر اجرای الزامات قانون کار

اعضای گروه کارگری شورای عالی کار در نامه خود با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی را از الزامات قانونی در تعیین مزد دانسته‌اند و خواستار رسیدگی به شرایط معیشتی کارگران شده‌اند.

از نگاه آنان، به تعویق افتادن بررسی دستمزد می‌تواند دامنه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاهش قدرت خرید را گسترش دهد. به همین دلیل، تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار و بررسی امکان بازنگری در دستمزد سال جاری را ضروری می‌دانند.

مطالبه اصلی نمایندگان کارگری، برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد وضعیت دستمزدها در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی است. با این حال، در اطلاعات ارائه‌شده، هنوز زمان برگزاری جلسه یا تصمیمی قطعی درباره افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است.