مأموریت ویژه سازمان بازرسی در وزارت نفت

سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل ۴۷ تیم تخصصی برای بررسی عملکرد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت خبر داده است؛ مأموریتی که در کنار بررسی وضعیت زیاندهی شرکتها و پرداختی به اعضای هیئتمدیره، موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و عملکرد برخی شرکتهای نفتی و تراستیها را نیز دربرمیگیرد. به گزارش آوای جنوب،
سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل ۴۷ تیم تخصصی برای بررسی عملکرد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت خبر داده است؛ مأموریتی که در کنار بررسی وضعیت زیاندهی شرکتها و پرداختی به اعضای هیئتمدیره، موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و عملکرد برخی شرکتهای نفتی و تراستیها را نیز دربرمیگیرد.
به گزارش آوای جنوب، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح اقدامات هیئت ویژه ارزی و مبارزه با فساد، اعلام کرد بررسی وضعیت ارزهای حاصل از صادرات که مهلت بازگشت آنها به پایان رسیده اما به کشور بازنگشتهاند، از محورهای اصلی فعالیت این هیئت است.
به گفته جهانگیر، این هیئت از سال گذشته به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از اشخاص حقیقی تشکیل شده و موضوعات مختلفی را پیگیری میکند.
بررسی ارزهای بازنگشته و عملکرد شرکتهای نفتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بخشهای مختلف از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی گفت: در این نشستها دلایل بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات بررسی شده و برای افرادی که در این زمینه مرتکب قصور یا تقصیر شدهاند، پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: این پروندهها در دو سطح سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای تهران در حال پیگیری است.
جهانگیر همچنین بررسی وضعیت کارتهای بازرگانی جعلی یا غیرقانونی، عملکرد شرکتهای نفتی و موضوع تراستیها را از دیگر محورهای فعالیت هیئت ویژه ارزی عنوان کرد و گفت کارگروههای تخصصی سازمان بازرسی این موضوعات را بهصورت مستمر دنبال میکنند.
استقرار تیمهای بازرسی در وزارت نفت
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هیئت ویژه ارزی هر هفته تشکیل جلسه میدهد و در آخرین مصوبه آن مقرر شده است تیمهای سازمان بازرسی در مجموعه وزارت نفت مستقر شوند.
این تیمها مأموریت دارند موضوع بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات و همچنین وضعیت واردکنندگانی را بررسی کنند که تسهیلات دریافت کردهاند، اما در مقابل آن کالایی وارد کشور نکردهاند.
جهانگیر تأکید کرد گروههای بازرسی با حضور در وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط، مستندات لازم را بررسی و جمعآوری میکنند و گزارشهای خود را برای تصمیمگیری به هیئت ارائه خواهند داد تا در صورت احراز تخلف یا قصور، مطابق قانون با افراد مسئول برخورد شود.
۴۷ تیم تخصصی برای بررسی شرکتهای دولتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از اظهارات خود از تشکیل ۴۷ تیم تخصصی در سراسر کشور برای بررسی وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت خبر داد.
وی گفت: در پی دستور دوم شهریورماه رئیس قوه قضاییه، مأموریت ویژهای به سازمان بازرسی واگذار شده است تا وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از نظر زیانده یا سودده بودن و همچنین میزان پرداختی به اعضای موظف و غیرموظف هیئتمدیره بررسی شود.
جهانگیر با اشاره به اختلاف آمار دستگاههای مختلف درباره تعداد شرکتهای دولتی اظهار کرد: برای دستیابی به آمار دقیق، جلسات منظمی با سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات برگزار شده است.
افزایش تعداد شرکتهای ثبتشده در سامانه سما
بر اساس توضیحات رئیس سازمان بازرسی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موظف بودهاند اطلاعات خود را در سامانه سما وزارت اقتصاد ثبت کنند، اما بررسیها نشان داده است این تکلیف بهدرستی اجرا نشده بود.
به گفته وی، پیش از ورود و پیگیری سازمان بازرسی، اطلاعات تنها ۷۳۱ شرکت در این سامانه ثبت شده بود، اما پس از پیگیریها و هشدارهای این سازمان، تعداد شرکتهای ثبتشده به نزدیک دو هزار شرکت افزایش یافته و روند تکمیل اطلاعات همچنان ادامه دارد.
جهانگیر شناسایی و ثبت دقیق شرکتهای دولتی و زیرمجموعههای آنها را زمینهساز نظارت مؤثرتر دانست و تأکید کرد نبود شفافیت در این حوزه میتواند زمینه بروز فساد را فراهم کند.
بررسی زیاندهی واقعی شرکتها و پرداختی مدیران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به مواردی اشاره کرد که در جریان بررسیها، وضعیت اعلامشده برخی شرکتها با شرایط واقعی آنها مطابقت نداشته است.
وی گفت در مواردی شرکتی خود را زیانده معرفی کرده، در حالی که بررسیها نشان داده آن شرکت سودده بوده است؛ موضوعی که به گفته وی، در برخی موارد با هدف فراهمکردن شرایط واگذاری شرکت مطرح شده است.
جهانگیر همچنین هشدار داد برخی افراد ممکن است برای دور زدن قانون، عبور از سقف حقوق و مزایا یا خودداری از پرداختهای قانونی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت را تحت عناوین دیگری معرفی کنند.
وی از پیگیری مستمر دستور جدید رئیس قوه قضاییه درباره شرکتهای دولتی نیز خبر داد و اعلام کرد طی دو روز گذشته چهار جلسه با حضور بخشهای مرتبط در این زمینه برگزار شده است.
مجموع این اقدامات نشان میدهد نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی و مجموعههای وابسته، بهویژه در حوزه بازگشت ارزهای صادراتی، وضعیت مالی، پرداختی مدیران و شفافیت اطلاعات، در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است؛ موضوعی که با توجه به جایگاه شرکتهای نفتی در صادرات و تأمین منابع ارزی کشور، میتواند برای بخشهای مختلف صنعت نفت نیز اهمیت ویژهای داشته باشد.
برچسب ها :سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت نفت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰