حکم دیوان عدالت اداری به حمید بورد درباره اضافهکاری کارکنان نفت

تعدادی از کارکنان قرارداد مدتمعین صنعت نفت در پیگیریهای خود درباره نحوه محاسبه اضافهکاری، خواستار اجرای رأی پیشین دیوان عدالت اداری شدهاند؛ موضوعی که اکنون با ابلاغ نامه رئیس دیوان به سرپرست وزارت نفت و تأکید بر ضرورت رعایت آرای قطعی در پروندههای مشابه، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش آوای جنوب،
تعدادی از کارکنان قرارداد مدتمعین صنعت نفت در پیگیریهای خود درباره نحوه محاسبه اضافهکاری، خواستار اجرای رأی پیشین دیوان عدالت اداری شدهاند؛ موضوعی که اکنون با ابلاغ نامه رئیس دیوان به سرپرست وزارت نفت و تأکید بر ضرورت رعایت آرای قطعی در پروندههای مشابه، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش آوای جنوب، تعدادی از کارکنان صنعت نفت با ارسال پیامی به آوای جنوب اعلام کردند که پس از مراجعه و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری درباره کاهش فرمول محاسبه اضافهکاری و اجرا نشدن رأی صادرشده در سال ۱۴۰۳ در خصوص کارکنان مشمول قانون کار، پیگیری این موضوع را از مسیر قانونی دنبال کردهاند.
بر اساس تصویر نامه ابلاغشده، رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبهای به تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ خطاب به حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، بر ضرورت رعایت مفاد آرای قطعی دیوان در موارد مشابه تأکید کرده است.
در این نامه با اشاره به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است که پس از صدور و قطعیت حکم، علاوه بر اجرای مفاد رأی در پرونده مربوط، دستگاه محکومعلیه مکلف است در موارد مشابه نیز مفاد حکم صادرشده را رعایت کند.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به افزایش شکایات در مواردی که دستگاههای اجرایی از اجرای مفاد آرای قطعی در موضوعات مشابه امتناع میکنند، بر ضرورت توجه مدیران و مسئولان به تکالیف قانونی تأکید کرده است.
در ادامه این مکاتبه، بر لزوم رعایت حقوق شهروندان، تحقق حاکمیت قانون، پاسخگویی و هماهنگی دستگاههای اجرایی با معاونتهای مربوط و بخشهای حقوقی تأکید شده و از مسئولان خواسته شده است در اجرای احکام و تصمیمات قطعی، الزامات قانونی را مدنظر قرار دهند.

کارکنان پیگیر این موضوع معتقدند نامه اخیر دیوان میتواند در روند مطالبه اجرای رأی سال ۱۴۰۳ درباره فرمول اضافهکاری کارکنان مشمول قانون کار مؤثر باشد؛ بهویژه آنکه به گفته آنان، مسئله اصلی همچنان نحوه محاسبه اضافهکاری و رعایت مفاد رأی پیشین در موارد مشابه است.
با این حال، متن نامه ۱۸ آبان دیوان عدالت اداری بهخودیخود متضمن تعیین فرمول جدید اضافهکاری یا اعلام میزان مطالبات کارکنان نیست، بلکه بر تکلیف قانونی دستگاه اجرایی به رعایت آرای قطعی در پروندههای مشابه تأکید دارد.
اکنون انتظار میرود وزارت نفت با بررسی مفاد رأی سال ۱۴۰۳ و مکاتبه اخیر دیوان عدالت اداری، موضوع محاسبه اضافهکاری کارکنان مشمول قانون کار را در چارچوب ضوابط و احکام قطعی قضایی پیگیری کند تا ابهامات موجود درباره نحوه اجرای رأی برطرف شود.
برچسب ها :اضافهکاری کارکنان نفت ، دیوان عدالت اداری ، کارکنان قرارداد موقت نفت ، کارکنان نفت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰