دورکاری ۲ روز در هفته شامل کارکنان وزارت نفت هم می‌شود؟

با ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران درباره دورکاری حداقل دو روز در هفته برای کارکنانی که وظایفشان قابلیت انجام غیرحضوری دارد، این پرسش برای کارکنان بخش‌های اداری و ستادی صنعت نفت مطرح شده است که آیا این مقررات در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نیز اجرا خواهد شد و زمان اجرای آن چه موقع خواهد بود.

به گزارش آوای جنوب، مصوبه جدید هیئت وزیران که در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، دورکاری کارکنان دارای وظایف قابل انجام به‌صورت غیرحضوری را با هدف کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا مورد توجه قرار می‌دهد. بر اساس متن ارائه‌شده از این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی باید امکان دورکاری این دسته از کارکنان را دست‌کم دو روز در هفته فراهم کنند.

با این حال، اجرای دورکاری برای همه کارکنان به‌صورت یکسان پیش‌بینی نشده است. مطابق ماده ۳ آیین‌نامه، تشخیص کارکنان مشمول، وظایف قابل انجام از راه دور و روزهای دورکاری بر عهده مدیر مربوط است و اجرای این شیوه نیز نباید موجب اختلال در استمرار خدمات دستگاه شود.

با توجه به متن مصوبه، کارکنان بخش‌های اداری و ستادی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه که وظایفشان قابلیت انجام غیرحضوری دارد، می‌توانند در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه مشمول دورکاری شوند؛ اما این موضوع به معنای دورکاری خودکار و قطعی همه کارکنان صنعت نفت نیست.

در مقابل، فعالیت‌هایی که به حضور فیزیکی مستمر نیاز دارند، از جمله بخش‌هایی از عملیات تولید، پالایش، تعمیرات و فعالیت‌های میدانی، تابع الزامات عملیاتی و ضوابط مربوط به استمرار خدمات هستند. آیین‌نامه نیز برای واحدهایی که ارائه مستقیم و بی‌وقفه خدمات به حضور کارکنان نیاز دارد، امکان اعمال ترتیبات خاص را در نظر گرفته است.

از این رو، یکی از پرسش‌های مهم کارکنان صنعت نفت، نحوه اجرای مصوبه در ستاد وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه است؛ اینکه کدام گروه‌های شغلی مشمول خواهند شد، سازوکار تعیین روزهای دورکاری چگونه خواهد بود و مدیران هر مجموعه چه دستورالعملی برای اجرای آن در نظر می‌گیرند.

تا زمان تنظیم این گزارش، در منابع بررسی‌شده، دستورالعمل اختصاصی وزارت نفت درباره نحوه اجرای این مصوبه و زمان‌بندی مشخص آن در شرکت‌های تابعه مشاهده نشد. بنابراین، اصل پیش‌بینی دورکاری حداقل دو روز در هفته در مصوبه دولت روشن است، اما جزئیات اجرای آن برای کارکنان صنعت نفت به تصمیمات و ضوابط اجرایی مربوط بستگی دارد.