تحلیلی بر پیشنهاد تشکیل فروشگاه‌های تعاونی مصرف وزارت نفت

این روزها شاهد راه‌اندازی کارزاری با عنوان درخواست احیای تعاونی مصرف وزارت نفت هستیم.

به گزارش آوای جنوب، به قلم علویه (مهشید) واحدزاده، در نگاه نخست، هر تلاشی برای بهبود معیشت بازنشستگان قابل تقدیر و پسندیده است. اما با نگاهی به کارنامه گذشته و روند تصمیم‌ گیریها، زنگ خطری درباره ضرورت شفافیت در تخصیص منابع، پیشگیری از ناکارآمدی اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری زمینه‌های تعارض منافع و امتیازدهی غیرشفاف می باشد.

• آیا تکرار تاریخ ، تضمین‌کننده آینده است؟
• آیا آرزوی تعاونی عاقبت اجاره استراحتگاه چغاخور را پیدا خواهد نمود ؟
• آیا تشکیل تعاونی جدید ابزار دیگری برای هدررفت منابع است؟
• این تأسیس؛ با چه پول یا منابعی تامین خواهد شد ؟!

در هنگامه ای که مطالبات واقعی و بنیادین بازنشستگان سال‌ها در بروکراسی مسکوت مانده است؛ از سویی تجربه تلخ گذشته پیش چشم ماست؛ زمانی که درخواست به‌ حقِ استفاده عادلانه از استراحت گاه مجموعه محمودآباد مطرح شد، مدیران به جای نظم دهی و کنترل و افزایش سهمیه با تصمیمی غیرکارشناسی و هزینه‌بر، مجتمع «چغاخور» را با هزینه‌های گزاف از منابع صندوق اجاره کردند!

منطقه‌ای که به دلیل شرایط جغرافیایی می بایست ۶ ماه  از سال اجاره  می شد متاسفانه تنها خروجی آن، هدررفت کلان سرمایه و خالی شدن منابع صندوق بود و بس.

امروز نیز بیم آن می‌رود پیشنهاد احیای تعاونی ، نه منافع همگانی بازنشستگان، بلکه ایجاد ساختارهایی باشد که در صورت نبود شفافیت مالی و نظارت مؤثر، زمینه افزایش هزینه‌ها، تعارض منافع و محدود شدن رقابت را فراهم کند؛ و در نهایت به زیان بازنشسته  با حذف همین بن های حمایتی و به سود واسطه‌ها تمام شود.

این نوشتار نه از موضع مخالفت با اصل تعاونی، بلکه از موضع دغدغه‌ مندی برای بازگرداندن «روح تعاونی» به معنای واقعی کلمه است.متاسفانه برخی تصور می‌کنند با افتتاح مراکز جدید، به همان دوران طلایی خدمات تعاونی باز خواهیم گشت.

تجربه ۹۰ سال گذشته نشان داد که وقتی مدیریت از نگاه “خدمت‌ گزار عمومی” به سمت “مدیریت محدود و انتفاعی” حرکت می‌کند، بهره‌وری از بین می‌رود.

اما از روی نگرانی برای آینده‌ی خودمان، یک پرسش بسیار حیاتی و اساسی را پیش روی همگان می‌گذاریم که نیازمند پاسخ شفاف است:

منطق مالیِ این برنامه‌ها چیست؟

ما می‌دانیم که هدف از طرح‌هایی مثل تأسیس فروشگاه‌های جدید و ایجاد ساختارهای تعاونی، رسیدن به رفاه است. اما
در اینجا باید صادقانه و از روی دلسوزی بپرسیم:

۱. منابع مالی آن از کارفرمایان است یا از صندوق؟

۲. آیا قرار است با ایجاد بدهی‌های کلان که پرداخت  شأن سالها طول خواهد کشید ، بارِ مالی را بر دوش بازنشستگان آینده بگذاریم، یا اینکه مدلی را دنبال می‌کنیم که بر پایه «سرمایه‌ی موجود» باشد؟

واقعیت امروز این است که صندوق نفت و کارفرما، حتی برای تأمین مبلغ ناچیز « بُن نقدی» مناسبت‌ها و بسته های حمایتی افزایش وام‌های روتین عاجز مانده‌اند و ماه‌هاست به‌ سختی و با تأخیر پاسخ می‌دهند.

۳. وقتی برای هزینه‌های جاری و روزمره پول نیست، از کجا قرار است منابع کلان و سرسام‌آوری که تأسیس فروشگاه‌های تعاونی (خرید ملک، تجهیزات، کالا و لجستیک؛ نیروی انسانی و بخش مدیریتی و اداری و ساختمان اداری) نیاز دارد، از کجا تأمین شود؟

باید درک کرد که آن تعاونی موفق و به‌ بهره‌رسیده‌یِ گذشته، با بودجه‌ای که تازه از کیسه خالی درآمده ساخته نشده بود؛ آن تعاونی بر پایه دارایی‌های امانی و موجود (اموال، فروشگاه‌ها و سرمایه‌ای که از قبل در اختیار بود) شکل گرفت و به همین دلیل بود که همه بازنشستگان، بی‌استثنا، از آن بهره‌مند می‌شدند. آن دارایی امانی، با تأیید و امضای نهادهای متولی (که مسئول حفظ اصول امانت‌داری آن بودند)، بدون توجه به اینکه سازمان کامل تعطیل نخواهد شد فروخته شد تا امروز حتی از آن سرمایه هم خبری نباشد.

سؤال بنیادین این است: وقتی سرمایه اولیه و موجود را با تأیید همین نهادها فروخته  شد و امروز برای کوچک‌ترین هزینه جاری هم درمانده‌ایم، چه منطق اقتصادی پشت وعده «تأسیس مجدد» با سرمایه‌ای است که حتی وجود ندارد؟

ما با اصل تعاونی مخالف نیستیم؛ تعاونی سالم و دارای پشتوانه، حق طبیعی و ضرورت است. اما پافشاری بر «تأسیس» در شرایطی که درباره تأمین به‌موقع برخی حمایت‌های رفاهی پرسش‌هایی مطرح است، بدون ارائه توجیه اقتصادی و منابع مالی پایدار، می‌تواند خطر افزایش هزینه‌ها، تحمیل تعهدات مالی جدید و کاهش منابع در دسترس برای حمایت از بازنشستگان را به همراه داشته باشد.

آنچه واقعاً مبرم است، نه یک ساختمان جدید، بلکه تأمین همین نیازهای جاریِ معوقِ بازنشسته‌ای است که امروز برای بن نقدی خود به توان مالی صندوق چشم دوخته است.