وقتی دادگستری عسلویه جور مسئولیت اجتماعی پتروشیمی‌ها را می‌کشد

در شرایطی که منطقه عسلویه میزبان یکی از مهم‌ترین قطب‌های پتروشیمی کشور است، دادگستری این شهرستان طی دو سال اخیر توانسته با استفاده از آرای جایگزین حبس و قرارهای تعلیق تعقیب، حدود ۵۰ میلیارد ریال به نهادهای حمایتی اختصاص دهد؛ رقمی که در آخرین مورد نیز با اهدای حدود ۱۵ میلیارد ریال تجهیزات به مددجویان بهزیستی همراه شد.

به گزارش آوای جنوب، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، در مراسمی در بهزیستی شهرستان عسلویه اعلام کرد طی دو سال اخیر، دادگستری عسلویه با صدور آرای جایگزین حبس و قرارهای تعلیق تعقیب، مجموعاً حدود ۵۰ میلیارد ریال به نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است.

در آخرین مورد، اقلامی شامل ویلچر برقی، کولر، یخچال و تلویزیون به ارزش حدود ۱۵ میلیارد ریال با پیگیری دادگستری و در راستای آرای صادرشده، به مددجویان بهزیستی شهرستان عسلویه اهدا شد.

در این مراسم، دو دستگاه ویلچر برقی نیز به دو دانش‌آموز دارای معلولیت اهدا شد تا با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، امکان حضور و ادامه تحصیل آنها با محدودیت کمتری فراهم شود.

دستور مستقیم به پتروشیمی‌های عسلویه

اما بخش قابل توجه این مراسم، سخنان رئیس کل دادگستری استان بوشهر درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی بود.

مهرانگیز ضمن تقدیر از قضات و مسئولان قضایی صادرکننده این آرا، دادستان عسلویه را مأمور کرد شرکت‌های پتروشیمی را برای حمایت از نهادهای حمایتی در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود پیگیری و مکلف کند.

این اظهارنظر، در منطقه‌ای مانند عسلویه که بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی آن به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی وابسته است، می‌تواند بار دیگر بحث درباره نحوه هزینه‌کرد و اثرگذاری مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی را به صدر توجه‌ها برگرداند.

سؤال مهم اینجاست که آیا نهادهای حمایتی و اقشار نیازمند منطقه باید همچنان برای دریافت حداقل امکانات، چشم‌انتظار آرای قضایی و کمک‌های ناشی از مجازات‌های جایگزین باشند، یا شرکت‌های بزرگ پتروشیمی باید سهم پررنگ‌تر و شفاف‌تری در ایفای مسئولیت اجتماعی خود داشته باشند؟

یک کنایه در دل یک آمار

اگرچه کمک‌های انجام‌شده از مسیر آرای جایگزین حبس اقدام قابل توجهی برای حمایت از اقشار نیازمند است، اما کنار هم قرار گرفتن این آمار با حجم فعالیت و گردش مالی صنایع پتروشیمی در عسلویه، یک مطالبه قدیمی را دوباره مطرح می‌کند:

سهم واقعی پتروشیمی‌ها از مسئولیت اجتماعی عسلویه چقدر است و این منابع دقیقاً کجا و برای چه کسانی هزینه می‌شود؟

این پرسش، به‌ویژه با توجه به دستور اخیر رئیس کل دادگستری استان بوشهر برای پیگیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی، می‌تواند زمینه‌ساز مطالبه شفافیت بیشتر درباره عملکرد اجتماعی صنایع در منطقه باشد.