ساعت: ۱۵:۴۳ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲ شناسه خبر: 37622

وی در صفحه خود در فضای مجازی به طور رسمی برخی زمزمه ها و خبرهای غیر رسمی که ممکن است عمدی در عدم اقدام برای رفع مشکلات در کار باشد، را تائید کرد و نوشت: «امروز جلسه کمیسیون در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی بود. شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت تعمدا ماموریت بر خراب‌تر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند».

آوای جنوب
وی در صفحه خود در فضای مجازی به طور رسمی برخی زمزمه ها و خبرهای غیر رسمی که ممکن است عمدی در عدم اقدام برای رفع مشکلات در کار باشد، را تائید کرد و نوشت: «امروز جلسه کمیسیون در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی بود. شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت تعمدا ماموریت بر خراب‌تر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند».

دولت اول «حسن روحانی» مطابق با وعده های انتخاباتی که او داده بود، توانست ثبات نسبی را برای کشور در حوزه های اقتصادی و سیاسی به همراه بیاورد. این رویکرد دولت یازدهم به دنبال اتخاذ برخی تصمیمات اقتصادی در جهت کنترل تورم، جلوگیری از افزایش نرخ ارز تلاش برای مثبت کردن نرخ رشد و مسائلی از این دست حاصل شد، هرچند در این بین تنها نکته منفی وجود رکود شدید اقتصادی بود و این موضوع به شدت اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف را آزار می داد.

از طرفی دولت که با شعار تعامل با دنیا و بکارگیری «دیپلماسی فعال» در جهت کاهش تنش ها بین جمهوری اسلامی و سایر کشورهای دنیا به ویژه همسایگان و اروپایی ها روی کار آمده بود؛ از طریق پیگیری روند سیاسی و دیپلماتیک به ویژه در خصوص پرونده هسته ای ایران توانست با قدرت های دنیا سر یک میز نشسته و به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست پیدا کند که این مساله نیز تا حدود زیادی بر ایجاد ثبات اقتصادی نیز تاثیر گذار بود، هرچند سازگاری آن با وعده هایی که برخی دولتمردان در این باره می دادند، همواره محل ابهام بود.

به هر شکل دولت یازدهم جمهوری اسلامی به ریاست «حسن روحانی» توانست جلوی بی ثباتی اقتصادی که در اواخر دولت دهم شدت گرفته بود را بگیرد و ثبات خوبی را ایجاد کند، به نحوی که شرایط اقتصاد و زندگی مردم به روال عادی برگشته بود و اگرچه برخی مشکلات در برقراری مبادلات مالی بین المللی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنان پا برجا بود، اما ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و افزایش نرخ رشد کشور در کنار مسائلی همچون افزایش استحصال و فروش نفت وضعیت را به سمت عادی شدن شرایط می برد.

با روی کار آمدن ترامپ، دولت او بر خلاف دموکرات هایی که پیش از او به رهبری اوباما سکان هدایت ایالات متحده را بر عهده داشتند، تنش ها بین ایران و برخی کشورهای منطقه را افزایش داد و برجام را توافقی می خواند که به ضرر دولت آمریکا و منافع ایالات متحده است، لذا همواره تاکید می کرد که از این توافق خارج خواهد شد و باید توافق دیگری با ایران که دامنه موضوعات آن وسیع تر است، جایگزین برجام شود.

این موضوع ادامه پیدا کرد تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم. در جریان رقابت های انتخاباتی در ایران، «حسن روحانی» که به همراه معاون اولش یعنی «اسحاق جهانگیری» که البته گزینه آلترناتیو و یار کمکی اش محسوب می شد، حضور پیدا کرده بود؛ فضا را به شدت علیه رقیبان خود یعنی «سید ابراهیم رئیسی» و «محمد باقر قالیباف» گزینه های جریان اصولگرا ساخت تا جایی که هر رأیی را به جز خود پیمودن راه به سمت جنگ و همچنین ایجاد محدودیت های سیاسی و اجتماعی بسیار می خواند.

روحانی همچنین وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم علاوه بر رفع مشکلات و موانع ناشی از تحریم های هسته ای که بواسطه برجام کاهش یافته بود، برای برداشته شدن سایر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی نیز اقدام خواهد کرد که البته این سخن او به معنای مذاکره وسیع و در همه ابعاد بود؛ موضوعی که در بسیاری از موارد اختیارش با روحانی و رئیس جمهور نبود؛ ولی بهرحال او در نهایت پیروز انتخابات لقب گرفت.

انتخاب کابینه اولین گام روحانی بود که برخی تغییرات و کنار گذاشتن چهره های کارآمد دولت یازدهم نوید خوبی از شروع بکار دولت دوازدهم نمی داد. تنها شش ماه کافی بود تا بکار گیری برخی گزینه های ناتوان در دولت دوازدهم در کنار خروج آمریکایی ها از برجام آثار نامطلوب خود را برجای بگذارد و شرایط کشور از حیث اقتصادی به شدت دگرگون شود؛ موضوعی که حتی خود آمریکایی ها هم فکرش را نمی کردند و لذا می توان بسیاری از آن را مربوط به ناکارآمدی ها و ناتوانی مدیران و تصمیم گیران برای انتخاب راه مناسب در مقابل بازگشت تحریم های اولیه دانست.

آقای تاجگردن! ماموران خراب‌تر کردن اوضاع کشور را معرفی کنید/ فرضیه خرابکاری عمدی در کشور صحت دارد؟!

این روند به حدی ادامه یافت که زمزمه هایی در گوشه و کنار دنیای سیاست و همچنین در اخبار غیر رسمی و شبکه های مجازی شکل بگیرد که شاید عمدی در کار باشد و برخی اتفاقات و عدم اقدام ها احتمالا دلایل دیگری هم دارد که برخی دولتمردان شاید از مدت ها پیش سناریوی آن را نوشته اند و می خواهند از طریق افزایش فشارهای اقتصادی به آن برسند. این زمزمه ها و اخبار غیر رسمی ادامه داشت تا اینکه اخیرا یک نماینده ذی نفوذ نزدیک به دولت آن را تائید کرده است.

«غلامرضا تاجگردون» نماینده اصلاح طلب مجلس و از چهره های حامی و نزدیک به دولت روحانی که خود در برهه ای ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشته و همواره اقدامات دولت روحانی را تائید کرده و به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه حامی آن نیز بوده است، از برگزاری جلسه کمیسیون درباره بدهی‌های دولت و بخش خصوصی خبر داد و از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به دلیل اوضاع آشفته اقتصادی کشور، انتقاد کرد.

وی در صفحه خود در فضای مجازی به طور رسمی برخی زمزمه ها و خبرهای غیر رسمی که ممکن است عمدی در عدم اقدام برای رفع مشکلات در کار باشد، را تائید کرد و نوشت: «امروز جلسه کمیسیون در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی بود. شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت تعمدا ماموریت بر خراب‌تر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند».

از این نماینده اصلاح طلب حامی دولت انتظار است که خیلی رسمی و در جایگاه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اگر موضوعی هست، علنی آن را بگوید. اینکه در لفافه صحبتی انجام بشود و نتیجه گیری بر عهده مردم باشد، جز مطرح شدن شایعات نادرست حاصلی دیگر نخواهد داشت. اگر اطلاعاتی از این مساله وجود دارد که فرد یا افرادی در دولت، بانک مرکزی و بانک های کشور مامور خراب تر کردن وضعیت و اذیت کردن مردم هستند، حتما باید عنوان شود تا برخورد لازم با چنین افرادی صورت بگیرد.

آقای تاجگردون در جایگاه نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه باید گوشه و کنایه زدن را کنار بگذارد و علاوه بر اینکه اطلاعات خود را در اختیار نهادهای مسئول برای برخورد با ماموران خراب تر کردن اوضاع کشور بگذارد، مسائل را صریح و بی پرده برای مردم بازگو کند که چرا عده ای می خواهند وضعیت خراب تر شود، چه کسانی پشت این سناریو هستند و در نهایت هدف غایی آنان چیست؟

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده