نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه پیشین خود در مورد اختصاص سه درصد قراردادهای نفتی به مناطق نفت خیر و گاز خیز را از متن بودجه ۹۶ حذف کردند.

آوای جنوب

نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بند الحاقی ۳ تبصره ۱ لایحه بودجه ۹۶ که در آن وزارت نفت مکلف شده بود سه درصد از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت خیز و گاز خیز برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی هزینه کند را از متن قانون بودجه ۹۶ حذف کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، با اصلاح بند (ج) تبصره ۱ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند(ج) تبصره ۱ اصلاح شده؛ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۶ از یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد (۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی در سطر ششم جزء ۲ بند (ز) تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند (ز) تبصره ۱ اصلاح شده؛ تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶٫۳۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.

دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری های لازم در مورد متخلفین را انجام دهد.

همچنین نمایندگان با حذف بند الحاقی ۳ تبصره ۱ لایحه مذکور با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند الحاقی ۳ حذف شده آمده بود؛ بند الحاقی ۳- وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه مکلف است سه درصد(۳%) از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت‌خیز و گاز خیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و توسعه زیر ساخت‌ها در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و محروم کشور هزینه نماید.

مبلغ فوق در صورت وضعیت پیمانکاران و طرف قرارداد لحاظ می‌شود.

در اجرای تبصره بند (الف) ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ وزارت نفت مکلف است اعتبار مورد نیاز را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.