کارگران در نامه جدید به وزیر کار با تاکید بر افت شدید قدرت خرید، ارزش یک میلیون تومان سال ۸۴ را امروز ۲۷۳ هزارتومان اعلام و از ورود ادبیات جدید درک شرایط و مصلحت در مذاکرات تعیین دستمزد انتقاد کردند.

آوای جنوب؛

به گزارش آوای جنوب، در آستانه ماه‌های پایانی سال و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آغاز مذاکرات نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، موج تازه‌ای از تلاش‌ها برای ارائه شرایط واقعی از معیشت خانوارهای کارگری کشور آغاز شده است.

نمایندگان کارگری کشور می‌گویند این روزها منتظر اعلام برنامه وزارت کار برای حضور در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار هستند. کارگران در سال جاری بر این نکته تاکید دارند که دیگر پیش کشیدن بحث شرایط ویژه و مصلحت اندیشی در افزایش ناقص مزد و مسائلی از این دست را نمی پذیرند و اگر این بار قرار است به آنها بگویند شرایط افزایش مزد ویژه است، بهتر است به سراغ کارفرمایان بروند و یکبار هم که شده دستمزد ویژه برای کارگران تصویب کنند.

طی سال‌های اخیر به دلیل طرح برخی مباحث از سوی دولت‌ها و دخالت مستقیم در افزایش سالیانه دستمزدها، فاصله بین تامین هزینه های مربوط به معیشت کارگران و همچنین دریافتی ها به بیشترین میزان رسیده است.

این شکاف پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت سابق و دخالت مستقیم در افزایش ناچیز ۹ درصدی دستمزد سال ۹۰ بیشتر شده و در سال‌های اخیر نیز با وجود افزایش‌های تا ۲۸٫۵ درصد نیز، فاصله بین درآمد و هزینه های کارگران همچنان باقی است.

جدیدترین گزارش‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی مبنی بر افزایش هزینه خانوارهای شهری به ۱٫۸ تا ۲٫۵ میلیون تومان در ماه نیز به خوبی شکاف موجود بین دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی مشمولان قانون کار با نیازهای واقعی خانوار را نشان می دهد.

در حال حاضر، از مجموع حدود ۲۳ میلیون شاغل کشور، ۱۲٫۵ میلیون نفر کارگر و تحت پوشش قانون کار شناخته می شوند؛ از این رو اجرای هرگونه برنامه از سوی دولت برای بهبود شرایط زندگی و تقویت معیشت کارگران می تواند تاثیرات مثبتی در بالا رفتن میزان انگیزه کار در کشور و بهره وری داشته باشد.

فرامرز توفیقی رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار و مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نامه تازه ای به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابعاد تازه ای از وضعیت معیشت کارگران، قدرت خرید ریال و همچنین انتظارات جدید کارگران در تعیین دستمزد سال ۹۴ را مطرح کرده است.

در نامه توفیقی به وزیر کار آمده است:

“باز ماه ھای پایانی سال و بحث داغ بودجه و مزد سال بعد و رونق بازار گمانه زنی ھا، آفتی که ھمیشه مانع اجرای ماده ۴۱ کار برای تعیین مزد شد و بازار مذاکرات ۳ جانبه را به بیراھه برد و امید می رفت امسال فرمول مناسبی جھت تقویت و در راستای حمایت از اجرای ماده ۴۱ ارائه گردد تا کارگران برای یکبار ھم که شده شاھد اجرای این ماده باشند و آرزوی اجرای این ماده با ضمائم برایشان رویا نشود.

آقای وزیر، در تعیین دستمزد سال ۱۳۹۳ صحبت از کاھش تورم و افزایش رونق کسب و کار نمودید و با این وعده که برای یکبار ھم که شده معنای یک ۳ جانبه گرائی ابتدائی را جامعه کار شاھد بودند. بماند اندک دوستانی که با ناآشنائی از شرایط دست به انتقاد زدند و مصداق بارز گنه کرد در بلخ آھنگری و … شدند.

گذشت زمان ثابت کرد که در مھار تورم دولت تدبیر و امید موفق عمل کرد، اما به راستی چرا این مھار و این دستاورد در سفره مردمان نجیب و کارگران صبور خود را نشان نمی دھد و باورش برای طبقه آسیب پذیر بسی سخت گشته؟ آری علت را نباید در تورم بجوئید چرا که با علم آمار و منطق صدق گفتار روشن است بلکه حال خانواده ھای کارگری با پدیده ای دست و پنجه نرم می کنند به نام کاھش یا میل به سوی صفر قدرت خرید.

آری این پدیده در این سال ھا به علل فوق خود را بر سفره کارگران تحمیل نمود:
۱- عدم وجود قدرت چانه زنی: براساس گزارش جھانی رقابت پذیری که عوامل پیشران بھره وری و کامیابی را در کشورھا مورد کنکاش قرار می دھد، شاخص ھمکاری در روابط کارفرما و کارگر،
ایران در رتبه ۱۳۴ در میان ۱۴۲ کشور قرار دارد، این یعنی فضای تعامل و ھمکاری که باید میان کارفرما و کارگر وجود داشته باشد عموما خصمانه است. حال صحبت از چانه زنی در این فضا
خوش باوری است که نتیجه اش تحمیل شرایط بر نمایندگان کارگری می شود.

۲- عدم وجود امنیت شغلی: ھمانطوری که می دانید این امنیت است که در مذاکرات خود را به مثابه قدرت نشان می دھد و باز طبق آمار ایران در ارتباط با رویه ھای استخدام و اخراج در رتبه ۱۲۰ از ۱۴۲ قرار دارد و این نشان می دھد در این زمینه نیز موفق عمل نکرده ایم و با بازگذاشتن فضا برای برخورد با امنیت شغلی کارگران ضمن سلب امنیت شغلی برای آنھا با بھانه ھای واقعی ھمچون رفع موانع از بازار کسب و کار، عدم تبیین مشاغل با ماھیت دائم و موقت، ھجوم قراردادھای سفید امضاء (علیرغم غیرقانونی بودن) و …. نه تنھا باعث ایجاد انواع بیماری ھای شغلی در زمینه ھای روحی و جسمی گشته ایم، بلکه با کاھش قدرت چانه زنی باز بی اثر بودن مذاکرات را به دنبال داشته ایم.

۳- عدم اھمیت دادن به آموزش از سوی سیاست گذاران: باز بنا به ھمین مرکز، در شاخص آموزش کارکنان رتبه ۱۳۵ از ۱۴۲ را داریم و این یعنی عدم اھمیت قائل شدن به مقوله بھره وری و
بروزرسانی دانش کارکنان از سوی کارفرمایان که منجر به کاھش قدرت رقابت پذیری بنگاه نسبت به رقبا شده که باز ھزینه این کاھش قدرت را کارگران پرداخت نموده اند، چرا که با عدم پرداخت به موضوع آموزش قدرت رقابت پذیری بنگاه اقتصادی کاھش می یابد و نزدیکترین علت برای فرار از مسئولیت این کارگران مظلوم ھستند که باید تاوان عدم درک صحیح از شرایط و اوضاع اقتصادی کارفرمایان را بپردازند.

۴- بازی با قانون به اسم درک شرایط: در طی این سال ھا که از تصویب قانون کار جمھوری اسلامی می گذرد ھر ساله و ھنگام بررسی دستمزد سال آینده به اسم درک شرایط و با چوب عواملی ناشی از عدم وجود قدرت چانه زنی و کمبود قدرت نمایندگان کارگری در سطح عمومی و به عبارتی نداشتن پایگاه در حوزه کار نگذاشتند این قانون رنگ اجرا به خود ببیند و نتیجه …

آنچه از این ندانم کاری ھا به دست آمد، کاھش قدرت خرید جامعه شد و آن بلائی که نباید بر سر صنعت می آمد، آمد و صنعت رنگ رکود را در شرایط تورمی به خود دید. امروزه آنچه از تئوریسین ھای اقتصادی می شنویم ھمه حول محور تولید می گردد، نمی دانم چرا ھیچکس از مصرف صحیح سخن به میان نمی آورد، ظاھرا با این سطح پائین رقابت پذیری باورمان شده قرار است محصولات ما در سرزمین دیگری مصرف گردد و این مردمان این مرز و بوم نیستند که باید از حاصل دسترنج فرزندانشان بھره مند شوند.

باید بپذیریم بھترین بازار برای ھر کشوری، بازار داخلی است که با رونق گرفتن بازار داخلی و با بالا بردن قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی است که می توان به آنسوی مرزھا اندیشید. تا زمانی که جامعه مصرف کننده قدرت خرید نداشته باشد و بودجه خانوار را بر روی حداقلی ببندد، ھیچگاه نمی توان به رونق و برون رفت از رخوت و خواب صنایع اندیشید.

آری این مصرف است که چرخ تولید را به حرکت در می آورد و مصرف نیز در گرو قدرت خرید است، قدرت خرید نیز در گرو بالا بردن سطح رفاه عمومی است در یک کلام طبق آمار، کاھش قدرت خرید خانوارھا در سال ھای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ منجر به تحمیل رکود تورمی به صنعت گردید و برای برون رفت از این معضل تنھا راه پیش رو جبران مافات است.

ھر عقل سلیمی می داند که جبران یکباره آن نه امکانپذیر است و نه درمان درد است بلکه با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ھای ۱ و ۲ می توان با تقسیم این کاھش قدرت خرید در بازه زمانی باقیمانده دولت تدبیر و امید قدرت خرید را به سال ۱۳۸۴ بازگرداند.

ارقام مرکز آمار نشان می دھد ھر ۱۰۰۰ تومان سال ۱۳۸۴ حال قدرتش به ۲۷۳ تومان رسیده است یعنی کاھشی ۷۳ درصدی که می توان این را با تقسیم در یک دوره ۳ ساله به مصوبات
حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی و با اھرم ھای تشویقی نسبت به قبول این افزایش در قالب ھای موجود اقدام نماید.

چرا که ھمانطوری که مستحضرید واکنش کارفرمایان به افزایش دستمزد بالا بردن قیمت محصولات است که متاسفانه ھیچ ھمخوانی با افزایش سطح دستمزد ندارد. طبق بررسی ھای انجام
شده در بالاترین حالت و سطح، سھم مزد در قیمت تمام شده کالا به ۱۵ درصد ھم نمی رسد و افزایش حقوق در بازه ھای ۱ الی ۴ درصد می گردد، قیمت انرژی نیز اصلا آنچنان نیست. تنھا
می ماند قیمت مواد اولیه که دولت به عنوان شریک اجتماعی می بایست برای آن چاره اندیشی نماید.

فلذا برای تحقق بخشیدن به وعده دولت تدبیر و امید مبنی بر بازگرداندن شادی به خانواده ھای کارگری دولت ضمن مھار تورم باید به جبران کاھش قدرت خرید کارگران بیاندیشد.”