معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار، در بخشنامه ای به همه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

آوای جنوب؛

به گزارش آوای جنوب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، مجید محنایی روز پنجشنبه افزود: این بخشنامه در اجرای مصوبه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ بیست و ششم اسفندماه ۹۳ شورای عالی اداری و دستور العمل «ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی» با هدف بهینه سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

وی، با بیان اینکه دستگاه های اجرایی موظفند در تنظیم سند برنامه نیروی انسانی خود، مواردی را رعایت نمایند، اظهار داشت: با عنایت به تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل کارکنان قراردادی نیز می شود و مواد ۶ و ۳۲ این قانون که پست سازمانی را برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته است، هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود.

محنایی، افزود: بنابراین دستگاه های اجرایی می توانند به استناد احکام فوق الذکر افراد موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف ۱۰ درصد پست های سازمانی و به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به پست های سازمانی منصوب نمایند که در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ و کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از تعداد پست های سازمانی آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.

محنایی، گفت: به تجویز ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اعلام مشاغل کارگری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آن دسته از دستگاه های اجرایی که ماهیت وظایف واحدهای عملیاتی آنها ایجاب می نماید تعداد محدودی از مشاغل آنها مشمول مقررات قانون کار و طرح های طبقه بندی مشاغل باشد، لازم است عنوان شغل و پست سازمانی مربوط از محل پست های سازمانی مصوب موجود را برای اخذ تأییدیه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کنند.

وی، با بیان اینکه به کارگیری نیروی جدید در مشاغل تأیید شده، منوط به اخذ مجوز استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و برگزاری آزمون در قالب فرایند ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است، افزود: بدیهی است استخدام بر اساس قانون کار، در مشاغل مقرر در طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، گفت: مطابق با این بخشنامه، شاغلین مشاغلی که تا زمان اعتبار تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳ ه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران توسط دستگاه های اجرایی با آنها قرارداد کارگری منعقد شده و همچنین بر همین مبنا در دستگاه اشتغال دارند، کماکان به صورت قرارداد کار موقت یکساله بر اساس قانون کار ادامه خدمت می دهند و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنها تسویه حساب می شود و در صورت باقی بودن نیاز، در سال بعد در سقف پست های سازمانی با آنها قرارداد منعقد خواهد شد.

محنایی، در پایان اظهار داشت: مطابق با اعلام این بخشنامه، کلیه بخشنامه ها و نظرات اعلامی مغایر با این بخشنامه لغو می شود.