آوای جنوب

به گزارش آوای جنوب به نقل از منابع آگاه سرپرست شهرداری دوگنبدان امروز مشخص خواهد شد.
بر اساس این گزارش با ورود مسوولان استانی به موضوع شهرداری دوگنبدان سرپرست شهرداری دوگنبدان عصر امروز مشخص خواهد شد.

همچنین عیسی شهامت در گفتگو با رسانه ها در این خصوص اظهار کرد:

مدیرکل امور شهری و شهرداری استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: شوراباید نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کند، اگر از زمان قانونی خود گذشت و انتخاب نکردند، استانداری ورود می کند و سرپرست می گذارد و با شورای متخلف برخورد می کند.

به گزارش پایگاه خبری هیرونا، یکی از مسائلی که موجب حواشی زیاد شورای شهر دوگنبدان شده، عدم شفافیت و تصور بده بستان هایی است که پشت پرده بین برخی از اعضا وجود دارد. اینکه چرا اعضای شورای شهر بعد از اینکه چند ماه از انتخابات گذشته، به جای منافع مردم، منافع شخصی و گروهی چند نفر را درنظر می گیرند جای بسی تأمل است.

در روزهای اخیر، انتخاب سرپرست (وحید نشاطی) و شهردار جدید، و از رسمیت انداختن جلسه از طرف سه نفر از شورای شهر، از جمله رئیس شورا(شکوهی پور)، حواشی زیادی ایجاد کرد و جای سوال دارد که چرا به نظر می آید که در تصمیمات شورای شهر دوگنبدان (اخص از انتخاب شهردار) منافع شخصی و گروهی بر منافع مردم ارجحیت دارد؟ آیا انتخابات برگزار می شود که مردم پرشور حضور پیدا کنند و عده ای خاص به نان و نوایی برسند؟

عیسی شهامت مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری کهگیلویه و بویراحمد در خصوص «چگونگی تشکیل جلسات» و «ترک جلسه» از طرف برخی از اعضای شورای شهر دوگنبدان گفت: تشریفات برگزاری جلسات در قانون مشخص است، می تواند علنی باشد و می تواند نباشد، نهایتا منتج به یک صورتجلسه می شود.

ترتیب تشکیل جلسه به این صورت است که اگر شورا ۷ نفر است، با ۵ نفر رسمیت دارد.
وی افزود: در قانون اینطور آمده که جلسه نهایتا اگر منتج به صورتجلسه باشد پذیرفتنی است. قانون اختیاراتی به شوراهای شهرها داده که بر این اساس تا ۶ جلسه متوالی و ۱۲ جلسه متناوب می توانند در جلسات حضور پیدا نکنند، اگر بیش از این تعداد شود، بصورت قانونی برخورد می شود و فرد سلب عضویت می شود. از نظر قانون، نمی توانیم به یک عضو بگوییم چرا از جلسه بیرون آمدی و جلسه را از رسمیت انداختی!

شهامت اظهار کرد: تا الان تعداد ترک جلسات به آن حد مورد نظر نرسیده، اگر به آن حد برسد، برخورد لازم صورت می گیرد. با آقای فرماندار هم صحبت شده و گفته شده که جلسات تشکیل داده شود که گرفتار عواقب عدم تشکیل جلسات نشوند.

مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری گفت: در خصوص گچساران، تمام مناسبات غیررسمی و غیرقانونی اگر وجود دارد نه مورد تأیید قانون، نه مورد تأیید شرع و نه مورد تأیید مردم است. ولی متأسفانه می بینیم که جلسات محفلی دارند، گعده های قبل از جلسه دارند، که منتج به برخی زد و بندهایی ممکن است خدای ناکرده بشود، اگر چنین موضوعاتی بوده باشد به گوش ما نرسیده ولی می توانیم متصور چنین جمع هایی باشیم.

شهامت اظهار کرد: در مورد گچساران نشنیدم که آراء را برای یک سری مصالح و منافع شخصی به سمت شخص خاصی میل داده باشند. ولی خروجی انتخاب اولشان آقای ظفری بود، و ما برای ایشان نوشتیم که شرایط را ندارد و نمی تواند شهردار باشد.

وی تأکید کرد: همان قانونی که به شورا اختیار داده که شهردار را انتخاب کنند همان قانون نیز برای تأیید یا عدم تأیید شهردار به ما اختیار داده است. ما این عدم تأیید را فرستاده ایم و شورا موظف است که اجرا کند. حال، اگر شورا اجرا نکرد، راهکار قانونی «برخورد با شورا» را داریم.

وی گفت: شورا باید نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کند، اگر از زمان قانونی خود گذشت و انتخاب نکردند، استانداری ورود می کند و سرپرست می گذارد و با شورای متخلف برخورد می کند.

شهامت اظهار کرد: به فرماندار گفته ایم دعوت نامه ها را بفرستند، این وظیفه رئیس شورا است، من تعجب می کنم که شورایی که رئیس شورایش از جلسه بیرون می رود، چه انتظاری از بقیه می توان داشت. ما انتظارمان بر این است که هر عضوی که بخواهد جلسه را ترک کند رئیس شورا مانع شود، ولی وقتی می بینیم رئیس شورا از جلسه بیرون می رود، جای تعجب دارد. به آقای شکوهی نیز تلفنی گفتم «تو خودت کدخدایی»، شما باید برای بقیه پادرمیانی کنید!

شهامت در پاسخ به اینکه «آیا آنطوری که «سیدناصر حسینی پور» می گوید رد صلاحیت شهردار دوگنبدان سیاسی بوده است؟» گفت: خیر. بنده از سمت مجموعه وزارت کشور اظهارنظر می کنم که قطعا چنین چیزی نیست، و با شناختی که از نهادهای امنیتی داریم، آنجا هم چنین مسائلی نیست. ولی آقای حسینی اگر مسئله ای را سراغ دارند از مراجع مربوطه پیگیری کنند، ما گناه کسی را گردن نمی گیریم. ولی از طرف مجموعه وزارت کشور، هیچ نگاه سیاسی، منطقه ای، شهری و امثالهم نداریم.

وی در ادامه در خصوص «رد صلاحیت شهردار دوگنبدان» افزود: مجموعه های مختلفی از جمله حراست، احراز شرایط را بررسی می کنند. این حق هم برای آقای ظفری قائل شده است که اعتراض کنند. آقای ظفری اگر اعتراضی دارند باید به مراجع مربوطه مراجعه کنند، دلایلشان را بگویند، اگر دلایل آقایان را اقناع کرد، اعتراضشان وارد است. ولی از نظر قانون، حجت برای ما نامه ای است که فرستاده شده و ما بر اساس همین نامه موظف به اجرای قانون هستیم.

شهامت در پاسخ به اینکه «ممکن است دلایل آقای ظفری قانع کننده باشد و ایشان دوباره شهردار شود؟» اظهار کرد: از نظر ما، تا امروز که یک هفته از موضوع گذشته است، همین نامه ملاک عمل است. ما نمی توانیم بر اساس احتمالات تصمیم بگیریم. در دنیا هر احتمالی وجود دارد، به نظر شما احتمال دارد روسیه به بلاروس مجددا حمله کند؟ نمی توانیم بر اساس احتمالات چیزی بگوییم، ولی نامه ای که از طرف مراجع نظارتی ارسال شده، برای ما حجت است و سوابق مراجع امنیتی نیز نشان داده که به حق برخورد می کنند و ناحق نیست و عملکردشان در این ۴۰ ساله این موضوع را نشان داده است